مصر هل يكفي خفض الفائدة بنقطة مئوية واحدة لحفز الاستثمار

تلقت الأسواق المصرية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% مساء الخميس الماضي، بحالة من الترقب والحذر في وقت وصفها البنك بأن القرار يمثل استمراراً لنهج التيسير النقدي الهادف إلى دعم النشاط الاقتصادي وكبح التضخم على المدى المتوسط.

وقد تباينت ردات فعل مجتمع الأعمال، بين من يرى القرار بداية لتحريك الاستثمارات وإخراج الشركات من حالة الركود العميق، الذي تعيشه منذ سنوات، وما زالت تعاني من آثاره بسبب تراجع الطلب من المستهلكين، ومن يعتبره غير كاف في ظل استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض، التي تحول دون قدرة الشركات على تدبير السيولة.

خفض الفائدة يمثل عامل دعم للإنتاج الريفي والمزارع الصغيرة والمتوسطة، لكنه يحتاج إلى ربطه ببرامج تمويل متخصصة للميكنة الحديثة والري والطاقة، التي رفعت تكاليف الانتاج بمعدلات هائلة خلال السنوات الماضية

بحسب البيانات الرسمية، أبقى البنك المركزي على تأكيده أن السياسة النقدية ستظل حذرة وتدريجية، مع مراعاة التطورات المرتبطة بالتضخم، والذي تباطأ نسبياً خلال الأشهر الأخيرة بعد موجة صعود حادة بين 2023 و2024 إلى نحو 35%. يرى المركزي أن خفض الفائدة وإن كان محدوداً، يمثل إشارة لاستعادة التوازن بين متطلبات استقرار الأسعار ودعم الاستثمار والإنتاج، بينما يؤكد اقتصاديون أن تكلفة التمويل لا تزال تمثل عبئاً كبيراً على القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات كثيفة رأس المال والأنشطة العقارية والزراعية، ما يجعل تأثير الخفض الحاليجزئياً وليس تحولاً جذرياً حتى الآن.

مهمة وغير كافية

في هذا السياق قال محمد سعده السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، إن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة وتحتاج إلى المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، معتبراً في بيان أرسله لـالعربي الجديد أن القرار الأخير خطوة مهمة لكنها غير كافية لتحقيق الانفراجة المطلوبة في تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأكد سعده أن خفض الفائدة سيسهم في تقليص أعباء التمويل على الشركات والأسواق، متوقعاً أن يبدأ أثر القرار في الظهور خلال شهرين عبر استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، بما يدعم القوة الشرائية