ما لم يقله بنك غولدمان ساكس عن الجنيه المصري

لا أعرف على أيّ أساس بنى بنك غولدمان ساكس الأميركي التوقعات الأخيرة المتفائلة بشأن الجنيه المصري، التي أكّد فيها أن القيمة الحقيقية لسعر الدولار هي 35 جنيهاً مقابل نحو 49.4 جنيهاً حالياً و51.7 جنيهاً في إبريل/ نيسان الماضي، وأن الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنحو 30%، ما يعزّز فرصه في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة بحسب ما جاء في أحدث تقرير صادر عن البنك الاستثماري، خاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسّن المؤشرات النقدية، بل ويذهب البنك إلى توصية المصريين والأجانب، سواء مدخرين أو مضاربين، ببيع العملة الأميركية وشراء العملة المصرية.

البنك الأميركي استند في تحليله أيضاً لتحسّن الجنيه المصري إلى عوامل عدّة أبرزها، تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وتحوّل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 4.8 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي، بعد أن كان يسجل عجزاً بنحو 17.6 مليار دولار في بداية العام 2023، وهي عوامل تمثّل دعماً قوياً للجنيه وفق تقريره الأخير، الذي أشار إلى استقرار العملة المحلية منذ خفض قيمتها في مارس/ آذار 2024، واختفاء الفارق بين السعرَين الرسمي والسوق الموازية، واعتبر أنّ هذا يعكس تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

اللافت أنّ هذا التقرير المتفائل يأتي في الوقت الذي تزداد فيه ضغوط صندوق النقد وغيره من المانحين، الإقليمين أو الدوليين، على مصر، والكشف عن ضخامة الأعباء الخارجية

اللافت في الأمر أنّ هذا التقرير المتفائل للجنيه المصري يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عدة، وتزداد فيه ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين، سواء الإقليمين أو الدوليين، على مصر، والكشف عن ضخامة الأعباء الخارجية المستحقة على الدولة، وتوقعات بتراجع موارد مصر الدولارية من بعض الأنشطة الاستراتيجية مثل قناة السويس والاستثمارات المباشرة، وربما تحويلات العاملين في الخارج في حال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولجوء دول الخليج النفطية لسياسة خفض الإنفاق العام والاستغناء عن جزء من العمالة الوافدة ومنها المصرية،