أين يقف ترامب وهاريس من التعريفات والتجارة مع الصين
٢٤ مشاهدة
في وقت يحتدم سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية تتزايد التوقعات بأن يأخذ الرئيس السابق دونالد ترامب حرب التعريفات الجمركية والسياسات الانعزالية إلى مستويات جديدة إذا جرى انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض بينما تبدو كامالا هاريس مستعدة لاتباع نهج الرئيس الحالي جو بايدن وبعدما وضع بايدن المنافسة الاستراتيجية مع الصين في مقدمة سياسته الاقتصادية يتوقع الاقتصاديون وخبراء التجارة إلى حد كبير أن يتوجه ترامب نحو تصعيد المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم الأمر الذي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار الظاهر في علاقتهما ويقول إسوار براساد أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل في لقاء مع شبكة سي أن بي سي الاقتصادية من المرجح جدا أن يؤدي فوز ترامب إلى زيادة الأعمال العدائية التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ما يزيد من الفصل التجاري والمالي بين البلدين ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواجه ترامب نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس بعد انسحاب بايدن من السباق ودعمها ووفقا لبراساد وخبراء آخرين فمن المتوقع أن يكون نهج هاريس تجاه الصين مشابها لنهج بايدن وأوضح براساد الذي شغل سابقا منصب رئيس قسم الدراسات المالية والصين في صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من اتخاذ كل من ترامب وبايدن موقفا حمائيا إلا أن استراتيجياتهما وتكتيكاتهما اختلفت بشكل كبير وأضاف اعتمد ترامب على فرض التعريفات الجمركية لمنع الواردات من الصين أما بايدن ومع إبقائه على التعريفات بل وزيادتها على بعض الواردات فقد ركز بشكل أكبر على تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية الحديثة وخاصة ما يتعلق بصناعة رقائق الكمبيوتر ترامب رجل التعريفات من المرجح أن يكون أكبر انحراف لترامب عن السياسة التجارية في عهد بايدن هو الرسوم الجمركية المفروضة على الصين حيث أطلق الرجل الذي سمى نفسه رجل التعريفات الجمركية حربا تجارية مع بكين خلال فترة ولايته الأولى وفرض سلسلة من التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار متجاهلا التحذيرات من أن الرسوم سترفع الأسعار في الولايات المتحدة وتضر المستهلكين وبعد هزيمة ترامب في عام 2020 احتفظ بايدن بالتعريفات الجمركية التي فرضها سلفه بل وأضاف تعريفاته الخاصة وأعلن عن فرض تعريفات جديدة صارمة على واردات صينية تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار دولار بما في ذلك السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والصلب والألومنيوم وقال خبراء لشبكة سي أن أن الإخبارية إنهم يتوقعون أن تحتفظ هاريس إلى حد كبير بسياسة فرض التعريفات الجمركية التي انتهجها بايدن ومن ناحية أخرى اقترح ترامب بالفعل زيادة التعريفات على الواردات الصينية بما لا يقل عن 60 وقال ستيفن ويموث أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة جورج تاون لا أعرف ما إذا كان ترامب على استعداد لمتابعة مثل هذه الإجراءات المتطرفة لكنني أعتقد أنه من المرجح أن يزيد التعريفات الجمركية إلى حد ما خلال فترة ولايته الثانية وقال الخبير الاقتصادي ستيفن روتش إن رفع ترامب للتعريفات الجمركية خلال فترة ولايته الثانية سيكون المعادل الوظيفي للخيار النووي في الصراع الاقتصادي الدولي وقال ويليام رينش رئيس قسم الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن التعريفات الجمركية تنذر بنشوب حرب تجارية أخرى سيكون من شأنها تقليص التجارة بين البلدين بتكلفة اقتصادية هائلة وأضاف أنه حتى لو لم يكن هدف ترامب هو الانفصال الكامل وإنما إجبار بكين على التفاوض على اتفاق تجاري أكثر ملاءمة فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك سينجح وتوصلت إدارة ترامب إلى اتفاق تجاري للمرحلة الأولى مع الصين في عام 2019 ولكن لم يتم الالتزام إلا بعدد محدود من الشروط بينما توقفت المراحل اللاحقة للاتفاق وقال بعض المعلقين إن اختيار ترامب لجيه دي فانس ليكون نائبا له وهو المعروف بميوله الانعزالية ومناهضته للعولمة ولحرية التجارة يشير أيضا إلى أن الحزب الجمهوري جاد بشأن خطط فرض التعريفات الجمركية وكان فانس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو مؤيدا قويا لفرض التعريفات الجمركية على الصين ووصف البلد الشيوعي بأنه أكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة وقال آرثر دونج أستاذ الاستراتيجية والاقتصاد في جامعة جورج تاون لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية لو كنت صانع سياسة في الصين لجعلني هذا الاختيار أرتجف من حذائي حرب التكنولوجيا في المقابل ركزت السياسات الرئيسية لإدارة بايدن هاريس على الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة وعلى دعم صناعة التكنولوجيا الفائقة وسلاسل التوريد في الولايات المتحدة ووسعت الإدارة بشكل كبير قائمة التقنيات والشركات الصينية الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية في محاولة للضغط لخفض الدعم الحكومي للصناعات التقنية الحيوية في الصين مثل أشباه الموصلات المتقدمة وسنت إدارة ترامب بعض الضوابط المماثلة وأعلنت إدارة بايدن أيضا عن قواعد تحد من الاستثمار الأميركي في الشركات الصينية التي تطور تقنيات حساسة مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وكانت الخطوة الأكثر أهمية التي اتخذها بايدن هي توقيع الإدارة على قانون الرقائق والعلوم المعروف باسم قانون تشيبس CHIPS في أغسطس آب 2022 لتخصص ما يقرب من 53 مليار دولار للاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات المحلية والأبحاث لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين وأشار كريس ميلر مؤلف كتاب حرب الرقائق إلى أن ضوابط التصدير وقانون تشيبس قد تم إقرارهما بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن وبالتالي فمن المرجح أن تظل مثل هذه السياسات أولوية بغض النظر عما سيحدث في نوفمبر تشرين الثاني وقال ميلر أتوقع أن تزيد الولايات المتحدة القيود درجة أو اثنتين أيا كان الفائز في الانتخابات
☰