من يقف خلف اضطراب سوق الصرافة في عدن ومن المستفيد مما حصل

يمنات – خاص

خلال اليومين الماضيين، شهد سوق الصرافة في المحافظات اليمنية التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا انخفاضًا جديدًا للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ما أثار تساؤلات حول حقيقة ما يجري الترتيب له من قبل الجهات الرسمية المعنية بإدارة سوق الصرافة، خاصة وأن بعض السلع ما تزال تُباع بأسعار أعلى من السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي بعدن، وظل ثابتًا لأكثر من شهر.

هلع
وأدى الانخفاض إلى ازدحام المواطنين أمام منشآت وشركات الصرافة في عدن وباقي المدن، جراء حالة الهلع التي سادت، ما جعل الكثيرين يقومون بصرف ما بحوزتهم من العملات الأجنبية خوفًا من عملية انهيار أكبر للصرف، خاصة بعد أن بلغ سعر صرف الريال السعودي 350 ريالًا يمنيا، بعد أن كان عند 428 ريالًا يمنيًا.

ومساء الأحد 31 أغسطس/آب 2025، وصل سعر صرف الريال السعودي إلى حوالي 250 ريالًا في بعض المناطق، ما أثار الهلع في أوساط المواطنين.

صمت رسمي
صمت البنك المركزي الذي استمر قرابة يومين، جعل الناس تتجه لصرف ما لديهم من أموال بالعملات الأجنبية، ومع زيادة العرض، خفضت شركات الصرافة سعر شراء العملات الأجنبية، ما جعلها تشتري كميات من العملات بالريال السعودي والدولار، بأسعار وصلت إلى أقل من 10٪ من السعر المحدد من قبل البنك المركزي.

تدخل البنك
مع حلول مساء الأحد، تدخل البنك المركزي متأخرًا، ليعلن عن تثبيت سعر الصرف السابق، وأتخذ قرارًا أكد فيه أن المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملك للبنك المركزي، متوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين للحفاظ على استقرار السوق.

من يقف خلف الاضطراب..؟!
وبعد تدخل البنك المركزي، رأى مراقبون أن جهات مصرفية تقف وراء اضطراب سوق الصرافة، معتبرين أن البنك المركزي يعد شريكًا في عملية الاضطراب من خلال صمته ليومين، مشيرين إلى أن قراره باعتبار ما اشترته البنوك وشركات الصرافة ملكًا له دليلاً على تورطه، كون الضرر وقع على المواطن وحده.

ودعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إلى إغلاق شركات الصرافة التي مارست