هل يفتح الاقتصاد ثغرة باتجاه السلام اليمني

كان الحوثيون السبّاقون في الخطوات التصعيدية من خلال منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرتهم، ومن ثم استهداف الموانئ النفطية ما أدى إلى توقف عملية التصدير، وأتبعوا ذلك بإصدار فئة من العملة المحلية دون موافقة البنك المركزي في عدن المعترف به دوليًا، ومع أنّ الجانب الحكومي ظل لسنوات عاجزًا عن الرد، إلا أنه وخلال الأسابيع الأخيرة أمر البنوك التجارية بنقل مراكز عملياتها المالية من صنعاء وأتبع ذلك بسحب نظام المراسلات البنكية عنها حين رفضت ذلك.

هذه المواجهة دفعت بالحوثيين إلى التهديد باستئناف القتال وهددوا باستهداف السعودية إذا لم تجبر حلفاءها في الحكومة اليمنية على التراجع عن الخطوات العقابية في حق البنوك التجارية، ووسط هذه المواجهة تدخّل مبعوث الأمم المتحدة وبدعم من الوساطة الإقليمية التي تديرها سلطنة عمان والسعودية وطلب من مجلس القيادة الرئاسي تأجيل تطبيق تلك العقوبات حتى نهاية (أغسطس/آب) ووجّه الدعوة للجانبين للمشاركة في جولة حوار مستعجلة في الملف الاقتصادي.

الجانب الحكومي ربط مشاركته بوجود جدول أعمال واضح يناقش استئناف تصدير النفط، وإنهاء الانقسام المالي، فيما رد الحوثيون واشترطوا إلغاء الإجراءات العقابية في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرتها وليس تأجيلها، وهو ما دعا مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى مطالبة الطرفين المشاركة في جولة المحادثات الاقتصادية المقترحة بدون شروط مسبقة، وهو ما يتوقعه المراقبون استنادًا إلى النفوذ الذي يتمتع به الوسطاء الإقليميون لدى طرفَي الصراع.

هذه الجولة، إذا ما قُدّر لها النجاح، ستتمكن من فتح ثغرة باتجاه طريق السلام المتعثّر منذ التوصل إلى خارطة الطريقة نهاية العام السابق، لكنها إن فشلت فقد تفتح باب الجحيم من جديد في الصراع اليمني الممتد منذ عشرة أعوام.

وتأتي هذه التطورات مع توقع أحدث تقرير للبنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بنسبة 1.0% خلال العام الجاري، بعد أن سجّل انكماشًا بنسبة 2.0% في العام السابق ونموًا متواضعًا بنسبة 1.5% في عام 2022.

وذكر التقرير أنه، خلال الفترة بين عامي 2015 و2023، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي