هل يغادر جيروم باول رئاسة الفيدرالي الأميركي في مايو

أعاد التحقيق الذي أطلقته وزارة العدل الأميركية بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تسليط الضوء على سؤال محوري سيحسم ملامح المشهد النقدي الأميركي خلال الأشهر المقبلة: هل يكتفي باول بمغادرة منصبه مع انتهاء ولايته رئيساً، أم يُقدِم على خطوة غير مألوفة بالبقاء عضوًا في مجلس الحكام؟

تنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي في 15 مايو/أيار المقبل، غير أن هيكلية البنك المركزي تمنحه ولاية منفصلة بوصفه أحد الأعضاء السبعة في مجلس الحكام، تمتد حتى 31 يناير/كانون الثاني 2028. وعلى الرغم من أن العرف السائد يقضي بأن يستقيل رؤساء الاحتياطي الفيدرالي من عضوية المجلس فور انتهاء ولايتهم، فإن باول قد يصبح أول من يكسر هذه القاعدة منذ نحو نصف قرن، وفق أسوشييتد برس.

ويرى عدد من المراقبين أن التحقيق الجنائي المرتبط بشهادة باول حول تجاوز كلفة مشاريع تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي لم يكن معزولاً عن هذا السياق، بل جاء في إطار محاولة ضغط لدفعه إلى عدم البقاء بمجلس الحكام. فاستمرار باول في منصبه سيحرم البيت الأبيض من فرصة تعديل موازين القوى داخل المجلس، ويُبقي المؤسسة النقدية بمنأى نسبي عن السيطرة السياسية، وهو ما يتعارض مع توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، يقول ديفيد ويلكوكس، كبير الاقتصاديين السابقين في الاحتياطي الفيدرالي وزميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: يصعب عليّ تصور أن يغادر باول قبل منتصف ليل 31 يناير/كانون الثاني 2028. نحن أمام تهديد وجودي لهيكل حوكمة الاحتياطي الفيدرالي كما عرفناه منذ تسعين عامًا. وباول يدرك خطورة هذا التهديد، وسيعتبر أن من واجبه الأخلاقي الاستمرار في شغل مقعده داخل مجلس الحكام. وكان ترامب قد عيّن باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي عام 2018، فيما تنتهي ولايته الثانية الممتدة لأربع سنوات في مايو/أيار المقبل. ومنذ ذلك الحين، امتنع باول مراراً عن الإفصاح عن نياته لما بعد انتهاء رئاسته، كما رفض مكتبه التعليق على هذا الملف.

في المقابل، لم يُخفِ ترامب رغبته في إزاحة باول قبل انتهاء ولايته، وشنّ عليه هجمات