ماذا يعني تصويب الكونغرس الأميركي على رأس القضاء العراقي
٤٧ مشاهدة
في سابقة هي الأولى من نوعها التي تهدد مؤسسة سيادية عراقية يتعرض القضاء العراقي لخطر إدراجه كـأصول تسيطر عليها إيران نتيجة الحراك الذي يقوده النائب الجمهوري وعضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي مايك والتز الذي ساق جملة من الاتهامات تجاه القضاء وتحديدا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي اعتبره يعمل على تعزيز مصالح إيران ومساعدة المليشيات التابعة لطهران وكان موقع واشنطن فري بيكون الأميركي نقل يوم الخميس الماضي عن والتز إنه سيقدم تعديلا على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسه كأصول تسيطر عليها إيران ورجح التقرير أن يحظى هذا التعديل بدعم الحزبين وسيكون أول تشريع يسمي قادة ومسؤولين عراقيين بالاسم باعتبار أنهم يمكنون إيران من التحكم في زمام الأمور في العراق ويعول النواب الأميركيون على هذا الإجراء ليكون بمثابة دعوة لاستيقاظ الحكومة العراقية ومنع تحول البلاد إلى دولة تحت سيطرة إيران وقال والتز للموقع إن النظام الإيراني يحتاج إلى أن يفهم أن الكونغرس الأميركي لن يسمح لآية الله علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران بتحويل العراق إلى دولة عميلة ونددت وزارة الخارجية العراقية أمس السبت بالخطوة وأكدت رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية التي يمثل فيها القضاء العراقي الضامن الأساسي للحقوق والحريات Faiq Zidan President of the Iraqi Supreme Judicial Council is at the center of Iran s plot to turn Iraq into a client state The first step in dismantling the Ayatollah s network of control is to clearly name who is doing his bidding https t co rbSiufASd5 Rep Mike Waltz michaelgwaltz June 27 2024 وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد العرداوي لـالعربي الجديد إن توجيه الكونغرس للاتهامات وربما فرض عقوبات على رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رسالة سيئة حول السلطة القضائية تصل إلى العالم الخارجي وستهتز استقلالية هذه السلطة ومصداقيتها في الرأي العام الدولي وبين العرداوي أن النتيجة هي أن سمعة الدولة وتجربة الحكم الديمقراطي في العراق تصبح في دائرة الشك والشبهات واذا ما ترافق الاتهام بعقوبات فقد يقود ذلك الى تضييق حركة رئيس المجلس أو أي عضو تطاوله الاتهامات في المجال الدولي اعتمادا على نوع العقوبات في حال صدورها وأضاف أستاذ العلوم السياسية أنه على المستوى الداخلي فلن تؤثر هذه العقوبات كثيرا وستبقى المؤسسة القضائية وأفرادها متمتعين بالحرية الكاملة التي يوفرها لهم القانون العقوبات على القضاء العراقي ستؤثر على أداء الدولة ومن جهته قال الناشط السياسي المقرب من التيار الصدري مجاشع التميمي لـالعربي الجديد إن الولايات المتحدة الأميركية لا تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للدول لكن القرارات التي تصدر من المؤسسات الأميركية كلها تطبق في معظم دول العالم وخطورة التهديدات بإدراج القضاء العراقي ضمن لائحة العقوبات الأميريكية وإن تم تمرير القانون فسيؤثر حتما على العراق مضيفا أن ذلك سوف يؤدي إلى قطع التواصل بين القضاء العراقي والمجتمع القانوني الدولي لهذا ليس من مصلحة العراق السكوت على هذا التهديد لأن المساس وإدراج القضاء العراقي بالعقوبات الأميركية سيؤثر بشكل مباشر على الدولة العراقية والنظام السياسي وبين التميمي أن خطورة هذا التصريح من السيناتور الجمهوري خطير لأنه إذا عدل القانون الآن أو لاحقا فسيؤدي إلى حظر التعامل مع رئيس مجلس القضاء العراقي من خلال تعليق التعامل مع قرارات السلطة القضائية العراقية كلها بما فيها المحكمة الاتحادية العليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم محذرا من أن هذا يؤدي إلى عدم نفاذ القرارات القضائية العراقية الخاصة بأوامر إلقاء القبض والملفات الأخرى الدولية والمشكلة أن هذا الحظر لن يشمل الولايات المتحدة وحدها بل أغلب دول العالم بمن فيها دول الإقليم الجغرافي والدول العربية وقال الباحث بالشأن العراقي الدكتور باسل حسين في تصريحات صحافية عن احتمال تمرير القانون إنه يحتاج للمرور بعدة إجراءات داخل مجلس النواب الأميركي قبل إرساله إلى الرئيس الأميركي لإقراره لكنه يشير إلى أنه لم يبق وقت طويل أمام انتخابات التجديد النصفي التي ستتم في شهر تشرين الثاني نوفمبر والتي يتم فيها تجديد جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وإذا تم التصويت على المشروع في مجلس النواب ولم يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل انتخابات التجديد النصفي فإن المشروع يصبح بحكم الملغى كما حدث لمشروع قانون زعزعة استقرار العراق رقم H R 4591 الذي تم التصويت عليه في 28 نوفمبر 2018 مبينا أنه إذا ما افترضنا جدلا أن القانون سيمر فإنه يحمل تبعات خطيرة من بينها حظر التعامل مع رئيس مجلس القضاء وعدم التعامل مع قرارات السلطة القضائية العراقية من قبل سلطات الولايات المتحدة الأمريكية وعدم نفاذ القرارات القضائية العراقية لا سيما المتعلقة بأوامر القبض والنشرات الحمراء في الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي ستخضع للقرار الأميركي إلى جانب أنه سيضع النظام السياسي جميعه في محل شك وفائق زيدان هو قاض عراقي من مواليد بغداد 1967 ويحمل شهادة دكتوراه قانون عام وشغل سابقا رئيس محكمة التحقيق المركزية المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المهمة 2005 2012 كما أنه عضو في محكمة التمييز الاتحادية في سنة 2012 وعمل أيضا نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية سنة 2014 ثم رئيس محكمة التمييز الاتحادية سنة 2016 بعدها رئيس مجلس القضاء الأعلى من سنة 2017 ولغاية الآن مع الاستمرار في منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وفي عام 2021 أصدر القضاء العراقي بناء على أوامر القاضي زيدان مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تتعلق بـمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية في عام 2020
☰