17 وكيلا يعترضون على صرف مرتبات وأجور و نفقات كبار قيادات الدولة بالدولار الأمريكي ويكشفون حقيقة كشوفات الإعاشة

طالب 17 وكيلًا لـ6 محافظات يمنية بحظر صرف أي مرتبات أو أجور أو نفقات لكبار قيادات الدولة بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى، وحصر عملية صرف أي اعتمادات مالية على الريال اليمني ومن الداخل وتطبيق ذلك على جميع موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية”.

جاء ذلك في بيان اصدره 17 وكيلًا لـ6 محافظات يمنية نفوا فيه وجود أسمائهم ضمن كشوفات الإعاشة الحكومية التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

البيان وصل موقع مارب برس نسخة منه وهو موقع من 17 وكيلًا لمحافظات (أمانة العاصمة، صنعاء، ذمار، عمران، حجة، والبيضاء، وريمة)،.

وقال الوكلاء، في البيان، “ننفي وجود أسمائنا ضمن ماتسمى بكشوفات الإعاشة أو أي كشوفات أخرى تصرف بالعملة الصعبة أو بالعملة الوطنية، مؤكدين “عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن استلام 220 وكيل محافظة لمبلغ شهري قدره 4500 دولار أمريكي لكل وكيل”.

وطالبوا “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة البنك المركزي بإلغاء أي مبالغ أو اعتمادات أو مخصصات مالية شهرية تصرف لقيادات الدولة المتواجدة خارج الوطن باستثناء السفراء وموظفي السلك الدبلوماسي والطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج”.

وطالبوا أيضًا “بتوحيد مرتبات كافة موظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري، وتسويتها وإقرار العلاوات السنوية واعتمادها وفق النظام والقانون واللوائح المنظمة ذات الصلة بالمرتبات والأجور مع مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب لدى أغلب اليمنيين”.

وأكد الوكلاء، الموقعون على البيان، دعمهم “بشكل كامل قرارات محافظ البنك المركزي وكل إجراءاته الهادفة إلى إصلاح النظام الاقتصادي واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي ونشدد على ضرورة تنفيذها والعمل على توحيد العملة الوطنية واستعادة قيمتها وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الجمهورية اليمنية”.

ودعوا وسائل الإعلام والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات وتجنب نشر الشائعات”، مطالبين “الجهات الرسمية المعنية بالرد والتوضيح بشفافية على كل ما أثير حول ما يسمى بالإعاشة وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي فساد أو تمييز جرى أو يجري في خضم المعركة المصيرية”.

والوكلاء الموقعون على البيان، هم: عبدالكريم ثعيل