نشطاء يطلقون وسم للتأكيد على احترام القانون وحماية المؤسسات الجنوبية

أطلق نشطاء عصر اليوم الخميس 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2025م، وسم #القانون_ينظم_حريه_الراي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدوا على أن القانون يعد منظمًا لحرية الرأي والرأي الآخر، وأن محاولات تجاوزه لن يكون مصيرها الإ الاحتكام للقانون.

وأشاروا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعد كيانًا سياسيًا مشاركًا في السلطة، الأمر الذي يمنحه الحماية القانونية اللازمة ضد أي استهداف كان استهدافًا مباشرًا أو غير مباشر.

وأكدوا على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يمتلك صفة قانونية ككيان سياسي معترف به يمارس صلاحياته في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وباقي مؤسسات الدولة، وله الحق في الدفاع عن سمعته ومؤسساته وكوادره أمام القضاء.

وأشاروا إلى رفض أي خطاب إعلامي سياسي مسيئ ومهين بحق المجلس الانتقالي الجنوبي وفريقه القانوني، أو التحريض المباشر أو غير المباشر على كيان سياسي قائم يمارس السلطة في إطار الشرعية الدولية المعترف بها.

وأشادوا بالدور الذي يبذله الفريق القانوني لهيئة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما كذبوا أي محاولات ممنهجة تهدف لتغيير المركز القانوني للفريق القانوني من موقعه الأصلي كمفوّض رسمي عن الأمانة العامة وهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى موقع الخصومة الشخصية.

واوضحوا بأن المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان رسمي يملك فريقًا قانونيًا مفوضًا، وأي إساءة لذلك التفويض تعد تحريضًا على مؤسسة عامة وليس نزاعًا شخصيًا، مؤكدين على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، وفريقه القانوني، ملتزم التزامًا كاملًا بسيادة القانون، ونزاهة القضاء وعدالة النيابة العامة في حماية المصلحة العامة وردع أي ممارسات تمس هيبة المؤسسات الوطنية الجنوبية أو تنال من سمعتها.

ورفضوا أي محاولات تحريض علني أو إساءة أو تشهير بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته وفريقه القانوني المفوض.

وحذروا من أي إساءات بحق المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد كيانًا سياسيًا وطنيًا مشاركًا في السلطة التنفيذية، باعتبار ذلك تهديدًا للسلم العام، ويمس كرامة مؤسسات الدولة وممثليها.

وأكدوا على أن تجاوز حدود حرية التعبير، والإساءة والازدراء والتحريض، تعد جريمة، ويُحاسب صاحبها قانونيًا، ووفق المبادئ القانونية التي تجعل صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن محتواها.

ورفضوا