بنك مصر يطلب تمديد مهلة التحقيق الأميركي بشأن فرع الإمارات

نقلت مصادر إعلامية محلية عن وثيقة، أن بنك مصر الحكومي طلب من وزارة الخزانة الأميركية تمديد مهلة التعليق على المقترح الخاص بفرض إجراءات رقابية على فروعه الخمسة في الإمارات حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدلاً من أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح البنك، في خطاب إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية FinCEN التابعة لوزارة الخزانة وفقاً لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، أن التمديد سيسمح باستكمال فحص المعاملات والأطراف المرتبطة بها، وتقييم فاعلية نظم الرقابة والامتثال المطبقة بالفروع، ودراسة أثر انتقال ملكيتها وتشغيلها إلى البنك الأهلي على الموقف التنظيمى المقترح.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في لقاء مع قناة سي أن بي سي CNBC الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي، إن فرع بنك مصر في دبي سيتم إغلاقه بسبب تعامله مع النظام الإيراني. ولا تملك وزارة الخزانة الأميركية قرار إغلاق فرع البنك في دبي حيث إنه من اختصاص السلطات المالية في الإمارات، لكنها تملك منع الفرع أو البنك الأم في القاهرة من التعامل بالدولار عبر شبكة سويفت.

السعودية تجدد وديعة في مصر بـ 5.3 مليارات دولار

وكرر بيسنت اتهامات وزارة الخزانة الأميركية التي أطلقتها في 28 أغسطس/آب الماضي لفرع بنك مصر في دبي بتحويل 1.8 مليار دولار بين يناير/ كانون الثاني 2024 ويونيو/ حزيران 2026، لصالح 103 شركات قالت الوزارة إنها يحتمل أن تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية موازية. واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) في أغسطس/آب الماضي، منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح بنك مصر في الإمارات، على خلفية الاتهامات. وفي سبتمبر الماضي أيضاً، أعلن البنك الأهلي المصري، أنه حصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، في خطوة تعيد ترتيب الوجود الخارجي لأكبر بنكين حكوميين في مصر.