أمن عدن يصدر تحذير هام ويتوعد بوضع المخالفين خلف القضبان

أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن تعميمًا رسميًا صارمًا يحظر على مالكي المحلات التجارية ومسؤولي منظومات المراقبة والناشطين تداول أو نشر أي تسجيلات أمنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه التصرفات تشكل عائقًا مباشرًا أمام سير التحقيقات وتؤدي إلى إرباك عمل الأجهزة المختصة.

وقد جزم البلاغ الأمني بأن محتوى كاميرات المراقبة يُصنف ضمن القضايا الأمنية الحساسة التي يمنع الاطلاع عليها أو تداولها إلا من قبل الجهات الأمنية ذات الاختصاص المكاني، مشيرًا إلى أن عملية الحصول على نسخ من هذه التسجيلات لا تتم إلا بموجب خطابات رسمية ومعتمدة صادرة حصريًا عن إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي، مع ضرورة منح صاحب الكاميرا نسخة من مذكرة السماح الرسمية لضمان قانونية الإجراء.

وحذرت الإدارة في تعميمها من أن مخالفة هذه التوجيهات أو تسريب أي مقاطع دون إذن مسبق سيعرض الفاعلين للمساءلة القانونية الصارمة التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس وفقًا للتشريعات النافذة، داعية في الوقت ذاته الإعلاميين والنشطاء إلى تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بالمسؤولية المهنية من خلال الكف عن نشر المواد التي تضر بجهود ضبط الأمن والاستقرار، والعمل بدلاً من ذلك على مساندة الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.