هل يصح تصنيف البنوك إلى إسلامي وربوي
٥٤ مشاهدة
في الحقيقة وعلى أرض الواقع عمليات البنوك هي في حقيقتها إسلامية، فالعمل المصرفي بتعاملاته المعهودة عرف منذ عهد الصحابة. فالقول بأن هذا بنك ربوي وذاك إسلامي فيها معاني المجاهرة بالكبائر، فضلاً عن أنها غير صحيحة، يكتنفها معاني الإقرار والرضا بهذا الشيء وهو من الكبائر ومما يجب إنكاره لا الإقرار بوجوده بين المسلمين والرضا به، كأمر مسلّم به معروف عرفاً غير منكر عليه، فوجب علينا حمل تصرفات الناس على الصلاح وحسن الظن بهم، فكل أعمال البنوك القائمة اليوم لها أساس في الدين.
فبيع العينة مثلاً وهو أن يبيع الرجل غيره شيئاً بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك نقداً، يقول عنه النووي «فليس من المناهي بيع العينة». وأكد الماوردي في الحاوي أنه ذريعة إلى ترك الربا وهو أمر مستحب، مستشهداً بحديث (تمر خيبر) الذي أخرجه البخاري باب البيوع ومسلم باب المساقات، وصورته أن يقوم البنك بشراء سيارة نقداً ثم بيعها بالتقسيط على المستفيد، الذي يتولى بعد ذلك بيعها نقداً بثمن أقل. وهو ما يسمى لدى البنوك ببيع المرابحة، وفي المنظور الفقهي بيع التورق وقد أجازه ابن همام فتح القدير، وابن عابدين في الحاشية، والنووي في الروضة، وابن مفلح في الفروع، وابن القيم شرح السنن؛ والغرض منه هو الحصول على المال وليس السلعة، لذا فإن العقلاء يلجأون إلى القرض المباشر من البنك بدلاً من اللف والدوران حول العينة والتورق، والزيادة التي يفرضها البنك على القرض كعمولة لا يأتي لها ذكر في صلب العقد، وإنما ينص العقد على السداد بأقساط تساوي مجموعها القرض دون زيادة ويجعل البنك الزيادة بدفعها مقدماً خصماً من القرض أو مع الأقساط، ويتم ذلك من دون ذكر له في صلب العقد وإنما بجداول ملحقة توضح
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على