هل يستعيد القطن السوري موقعه الاستراتيجي

رغم مكانته محصولاً استراتيجياً في سورية، شهد القطن خلال الموسم الماضي تراجعاً لافتاً في المساحات المزروعة، بالتزامن مع غياب الدعم المباشر وتأخير مستحقات الفلاحين لأشهر. هذا التراجع أعاد طرح أسئلة جوهرية حول واقع السياسات الزراعية وقدرتها على حماية محصول شكّل لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، علماً أن سورية قبل عام 2011 كانت تزرع نحو 175 ألف هكتار، وحققت مراتب عالمية متقدمة من حيث إنتاجية الهكتار الواحد.

وفي هذا الصدد، يقول مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معرّي لـالعربي الجديد إن القطن هو محصول استراتيجي في الجمهورية العربية السورية، لكن وضعه الراهن غير جيد، موضحاً أن الخطة الزراعية الموضوعة لعام 2025 كانت تستهدف زراعة نحو 40 ألف هكتار، في حين لم تتجاوز المساحات المزروعة فعلياً 25 ألف هكتار على مستوى البلاد.

ويشير معرّي إلى أن محافظة حلب، التي تعد من المناطق التقليدية لزراعة القطن، لم يزرع فيها سوى 268 هكتاراً فقط، نتيجة أعمال عسكرية شهدها ريفها الشرقي حينها، إضافة إلى مشاكل فنية أدت إلى تأخر فتح قنوات الري الحكومية، إذ لم تفتح القنوات إلا في نهاية مايو/أيار، ما تسبب بفوات موعد الزراعة الأمثل وتأخر تنفيذ الخطة الزراعية.

وإلى جانب هذه العوامل الميدانية، يلفت معرّي إلى أن السبب الأهم لتراجع المساحات كان مادياً، ويتمثل في التأخر بتسليم أثمان محصول موسم 2024، فضلاً عن عدم صدور تسعيرة رسمية لموسم 2025، الأمر الذي دفع عدداً من المزارعين إلى العزوف عن زراعة القطن أو التردد في تسليم محصولهم للمؤسسات الحكومية.

أموال سورية المهربة: نزيف صامت بمليارات الدولارات وسط تخبط الأرقام

وحول الخطوات المطروحة لمعالجة هذه التحديات، يوضح معرّي أن الوزارة وضعت خطة زراعية جديدة تقوم على تحديد المساحات المزروعة وفق حاجة القطاع الصناعي، وبما يراعي التغيرات المناخية واعتماد شبكات الري الحديثة. كما جرى الاعتماد على وضع سعر تأشيري في بداية الموسم، يُحدَّد بعد احتساب تكاليف الإنتاج، مع إضافة هامش ربح يضمن جدوى الزراعة للمزارع والذي سيطبق بدءاً