عندما يستعصي ملف الطاقة المصري على الفهم

بات ملفّ خريطة الطاقة في مصر مستعصياً على فهم الكثيرين منذ سنوات طويلة. ففي الوقت الذي كانت فيه الدولة تُصدّر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاقية أُبرمت عام 2005، في عهد الرئيس حسني مبارك، ومدّتها 20 سنة، كانت الأسواق المحلية تعاني شحّاً شديداً في الغاز وغيره من مشتقات الوقود، وكان المواطن يبحث أياماً عدّة عن أنبوبة غاز يطهو بها طعامه أو يزوّد بها متجره بالطاقة.

وعندما قامت ثورة 25 يناير، جرت محاولات عدة لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة الاحتلال، أو على الأقلّ تعطيلها وتجميدها. وحكمت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار التصدير، إلا أنّ الحكومة طعنت في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي استجابت بالفعل لطلبها.

وفي عام 2015، خرجت علينا الحكومة معلنةً اكتشاف حقل ظُهر، ووصفته بأنّه أكبر حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر الأوسط، بل واحد من أكبر الحقول إنتاجاً في العالم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، بدأ الإنتاج من الحقل الواقع قبالة السواحل المصرية، وتلا ذلك حديث رسمي عن تصدير الكميات الفائضة من الإنتاج إلى الخارج، خاصة أوروبا التي تعاني من شح في الوقود الأزرق.

وبعدها، خرجت علينا الحكومة عدّة مرّات معلنةً أنّ الدولة دخلت مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وأنه لا إستيراد بعد اليوم لسنوات طويلة، بعد أن وصل إنتاج حقل ظُهر إلى نحو ثلاثة مليارات قدم مكعّبة يومياً، وأنّ احتياطي الغاز فيه يبلغ 30 تريليون قدم مكعّبة. وتحدّثت أيضاً عن تحوّل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز، في ظلّ امتلاكها بنيةً تحتيةً للطاقة وأكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط.

المالية المصرية تستعد لإصدار الصكوك الضريبية

لكنّ الحكومة صدمت الجميع في فبراير/شباط 2018، حين أبرمت اتفاقيةً لاستيراد الغاز من إسرائيل على مدى 10 سنوات، بقيمة قُدّرت وقتها بنحو 15 مليار دولار. وزادت الصدمة حين تحوّلت مصر في سنوات لاحقة من مُصدِّر رئيسي للغاز إلى مستورد كبير له من مصادر عدّة، في ظلّ تزايد الاستهلاك وتراجع