تقرير يستعرض تداعيات الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة في عدن والمحافظات المحررة

- انهيار الريال اليمني يفاقم الأزمة الاقتصادية و وانفجار شعبي وشيك

- عدن تغرق في تدهور خدمي شامل يشمل الكهرباء والمياه والصحة

- الرواتب المجمدة أمام الغلاء الفاحش تدفع الآلاف إلى تحت خط الفقر

- فوضى الأسواق وغياب الرقابة يفتحان المجال للتلاعب بالأسعار وتفاقم المعاناة

تصاعد معدلات الجريمة والفقر جراء الانهيار الاقتصادي الكبير

تشهد العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الانهيار الكبير في قيمة الريال اليمني، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار المواد الأساسية والخدمات، وخلق أعباء معيشية غير مسبوقة على المواطنين.

الوضع يزداد سوءًا في ظل غياب واضح لأي معالجات حكومية جادة، وسط تحذيرات من انفجار شعبي وشيك قد يتجاوز أبعاده الاقتصادية ليصل إلى تهديد الاستقرار المجتمعي والأمني في البلاد.

- أزمة معيشية خانقة :

تسبب الانهيار الحاد في قيمة الريال اليمني، الذي تجاوز حاجز ال 2500 ريال مقابل الدولار الواحد، في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة غير مسبوقة ، المواطنون في عدن والمناطق المجاورة يعانون من عجز متزايد في تلبية احتياجاتهم اليومية، حيث أصبح الحصول على الضروريات الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر تحديًا يوميًا.

الارتفاع الجنوني للأسعار جاء في ظل جمود الأجور والرواتب، التي لم تشهد أي تعديل منذ سنوات، ما جعل القوة الشرائية تتآكل بشكل كبير ، هذا التراجع خلق فجوة واسعة بين الدخل وتكاليف المعيشة، وترك شريحة واسعة من المواطنين تحت خط الفقر.

التجار من جهتهم يعانون من تقلبات أسعار الصرف ويواجهون صعوبة في الاستيراد، مما انعكس مباشرة على وفرة السلع في السوق ، كما أدى ضعف الرقابة إلى استغلال البعض للأزمة من خلال رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، ما زاد من حالة الفوضى الاقتصادية.

في ظل هذه الظروف، لجأت الكثير من الأسر إلى تقليص وجباتها اليومية أو الاستغناء عن بعض الضروريات، بينما اضطر البعض الآخر إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاته من أجل البقاء.

- انهيار خدماتي :

تدهور العملة الوطنية انعكس سلبًا على أداء المؤسسات الخدمية في المحافظات المحررة، خاصة في عدن،