هل يستطيع مجلس القيادة الرئاسي إنصاف بعض ضحايا حرب 1994 في الجنوب

تعز – بشرى الحميدي :

بعد حرب 1994، أُبعد الآلاف من الجنوبيين عن وظائفهم، ومنذ ذلك الحين، تستمر تلك المظالم في انتظار الحلول. في مايو هذا العام، أصدر رئيس مجلس القيادة القرار رقم (2) لسنة 2023 باعتماد معالجات لجنة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة.

يتضمن هذا القرار ترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.
لكن هل يمكن تطبيق هكذا قرار؟ وهل هو كافٍ لإنهاء الشعور بالظلم في الجنوب؟

محسن الحاج القميشي، رئيس فريق الائتلاف الجنوبي في حوار شبوة الشامل، يقول : “إن قرار المجلس الرئاسي هو استكمال لما بدأه الرئيس هادي في 2013م، بتشكيل لجنة لإعادة المبعدين. أما من حيث إمكانية تنفيذ القرار، فيحتاج إلى أربعة مليارات ريال لتنفيذه. من الصعوبة بمكان تنفيذ القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يمر بها البلد، إلا في حالة تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهذا الخيار مستبعد في هذه المرحلة على الأقل”.

خطوة عادلة وإيجابية

عشق بن سعيدان، الكاتب والباحث السياسي في الشؤون اليمنية، يصف قرار العليمي بأنه “خطوة كبيرة وعادلة” ضمن الحل الشامل لليمن ككل. ويضيف: “هذه الخطوة تعطي انطباعًا لليمنيين وللعالم أن الرئيس العليمي بصفته رئيسًا للمجلس الرئاسي، ورئيسًا لكل اليمنيين، يضع كل الملفات والمواضيع الشائكة ضمن اهتمامات المجلس، دون تفرقة”.
مقبل باعوضة، عضو الحوار الوطني الشامل، وعضو مجلس الشورى حاليًا، يقول لـ”المشاهد” إن قضية معالجة الموظفين المبعدين عن أعمالهم من الجنوبيين بعد حرب 94، كانت إحدى القضايا التي أثيرت في مؤتمر الحوار الوطني.

ويؤكد باعوضة أن هذه القضية كانت من ضمن القضايا المحورية التي طُرحت، ونتيجة للمداولات والنقاشات، تم تشكيل لجنة للنزول إلى المحافظات الجنوبية لغرض مناقشة تلك المسألة، وتم نزول اللجان، ورُفعت كشوفات شبه مكتملة بأسماء من تضرروا، إلى الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.

ويضيف: “سبق أن عقد الرئيس هادي عددًا من اللقاءات مع