مشغلو ميناء إيلات يساومون الحكومة الإسرائيلية بشأن خسائر الحصار اليمني ماهي الصفقة

يمن إيكو|تقرير:

طالبت الشركة المشغلة لميناء إيلات الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة امتياز تشغيل الميناء لثلاث سنوات كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها بسبب تعطل الميناء لمدة عامين نتيجة الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية، وذلك في وقت تتصاعد مطالبات داخل إسرائيل بعدم تجديد امتياز الشركة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، اليوم الخميس، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإنه من المقرر أن تقوم وزارتا المالية والنقل نهاية الشهر الجاري بإخطار شركة (بيبو) للشحن التي تدير ميناء إيلات، حول ما إذا كان سيتم تمديد امتياز تشغيل الميناء لعشر سنوات أخرى، أو إنهاؤه في 2028، حسب العقد، والبحث عن مشغل جديد.

وذكرت الصحيفة أن الشركة ترغب في تمديد الامتياز وقد أودعت مبلغ الضمان المحدد في العقد والبالغ 105 ملايين شيكل (حوالي 32,7 مليون دولار)، ولكنها تطالب بتأجيل القرار لمدة ثلاثة أشهر، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن استمرار تشغيل الميناء.

وكشفت الصحيفة أن الشركة تطالب الحكومة الإسرائيلية أيضاً “بإضافة ثلاث سنوات إلى مدة امتياز التشغيل [الحالي] كتعويض عن خسائر الحرب، وفي المقابل، لن تقوم الشركة بالمطالبة بتعويضات عن العامين اللذين توقف فيهما تشغيل الميناء”.

ونقلت الصحيفة عن آفي هورمارو، رئيس مجلس إدارة الميناء ومدير أعمال مالكي الشركة في إسرائيل، قوله: “ويلٌ لنا إن استمررنا في قبول الوضع الراهن، لقد عملنا طوال عشر سنوات وفقاً للاتفاقية، وحققت الدولة أرباحاً، وسارت الأمور على أكمل وجه. ونعتقد أن هذه الأيام ستعود قريباً”.

ولكن لجنة عمال الميناء وجهت مؤخراً رسالة للحكومة الإسرائيلية تطالبها بعدم تجديد امتياز الشركة، لأنها أخلت بمتطلبات العقد، مثل الصيانة وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالعمال، وكذلك تأهيل الميناء لاستقبال الحاويات، بدلاً عن تخصيصه للسيارات.

وقال هورمارو: “أتفهم موقفهم. من المحبط عدم وجود عمل، لكنني على ثقة بأننا سنعود قريباً إلى العمل بكامل طاقتنا”.

ووفقاً للصحيفة فقد اشترت الشركة في عام 2012 امتياز تشغيل الميناء لمدة 12 عاماً مقابل 150 مليون شيكل (46.73 مليون دولار) ونصّت بنود الاتفاقية على أنه في