عندما يسأل المواطن أين دور الغرفة التجارية ومن يحمي المستهلك من جشع الأسواق
19 مشاهدة
بين رفوف المحلات التي تتغير أسعارها، ومواطن يواجه فاتورة معيشية تتزايد يوماً بعد آخر، تتصاعد التساؤلات في العاصمة عدن حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف الرقابة على الأسواق، وغياب دور أكثر فاعلية للغرفة التجارية والصناعية في ضبط العلاقة بين التجار والمستهلكين.
لم تعد مشكلة ارتفاع الأسعار في عدن مجرد شكاوى عابرة يتداولها المواطنون في الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبحت قضية معيشية يومية تثقل كاهل الأسر، وتفرض تساؤلات جدية حول آليات التسعير، ومستوى الشفافية في عمليات البيع، ومدى التزام التجار بالأسعار العادلة.
واللافت أن هذه المخاوف تتواصل رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يجعل من الضروري البحث عن عوامل أخرى تقف وراء الارتفاعات السعرية، وعدم تحميل المستهلك وحده تبعات أي زيادات يقررها بعض التجار دون توضيح مبرراتها.
أسعار ترتفع.. وفجوة بين التكلفة وسعر البيع
تُظهر مؤشرات رصد الأسواق في عدن تفاوتاً ملحوظاً في أسعار بعض السلع الأساسية بين مديرية وأخرى، بل وبين المحلات التجارية في المنطقة الواحدة.
ووفق تقرير منصة «رادار عدن» للنصف الأول من أكتوبر 2026، ارتفع متوسط سعر لتر زيت الطبخ من نحو 2,690 ريالاً إلى قرابة 3,900 ريال، بزيادة تقارب 45% مقارنة بالفترة المرجعية السابقة. كما ارتفع الحد الأدنى لسعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً من 32 ألف ريال إلى 45 ألفاً، فيما سجلت بعض الأسعار تفاوتاً واسعاً بين المديريات.
هذه الأرقام تفتح باباً مهماً للنقاش: هل تعكس الزيادات ارتفاعاً حقيقياً في تكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع؟ أم أن جزءاً منها يرتبط بالمبالغة في هوامش الأرباح وغياب المنافسة والرقابة الفاعلة؟
فمن حق التاجر تحقيق هامش ربح مشروع، لكن ليس من حق أي طرف استغلال حاجة الناس أو فرض أسعار غير مبررة مستفيداً من غياب المتابعة والمحاسبة.
الغرفة التجارية.. أين صوتها في معركة الأسعار؟
تُعد الغرفة التجارية والصناعية في عدن ممثلاً للقطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي، ويحدد قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (28) لسنة 2003 طبيعة عملها في تنظيم ورعاية مصالح أعضائها وتمثيلهم
ارسال الخبر الى: