ماذا يريد عمال النقل في تونس من الإضراب

قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المكلف بالدواوين والمؤسسات العمومية في تونس، صلاح الدين السالمي، إن المضي في تنفيذ الإضراب الشامل بقطاع النقل لم يكن غاية للنقابات، غير أن السلطة دفعت نحو ذلك برفض التفاوض حول المطالب التي تقدمت بها جامعة النقل والتراجع عن النقاط التي تم الاتفاق بشأنها أثناء جلسة التفاوض التي عقدت أول من أمس الثلاثاء.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من أمس الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية. وأكد السالمي في تصريح لـالعربي الجديد أن 13 ألف عوناً (عاملاً) في شركات النقل البري داخل وبين المدن نفذوا أمس، الإضراب بنسبة 100% حيث توقفت الحافلات في كامل خطوط السير بما في ذلك النقل بين المحافظات.
وأشار في سياق متصل، إلى أن النقابات لا تزال تفتح باب التفاوض بشأن المطالب ويبدي استعداداً للمرونة في النقاط الخلافية شرط إبداء السلطة الجدية اللازمة في الحوار والاستجابة للحد الأدنى من مطالب العمال. وتابع: نترقب مبادرة السلطة بدعوتنا مجدداً للتفاوض ونحن مستعدون لإلغاء الإضراب في أي وقت.

احتجاجات على انقطاع المياه توقف مغسلة فوسفات الرديف في تونس

وقال السالمي إن نقطتين خلافيتين أفشلتا المفاوضات تتعلّق الأولى بالحق في لباس الشغل والثانية بتوحيد مسارات طريقة احتساب الراحة السنوية في كل الشركات. وأشار إلى أن الديون المتعلقة بلباس الشغل بلغت 24 مليون دينار (8.2 ملايين دولار)، مشيراً إلى أن لباس الشغل حق يكفله قانون الشغل التونسي ويفترض أن يحصل عليه العمال سنوياً في ذكرى يوم العمال العالمي في أول مايو/ أيار، غير أن شركات النقل باتت تمنع هذا الحق الذي يفترض أن يقدم بشكل عيني.
وبحسب المسؤول النقابي، طالبت جامعة النقل خلال جلسة المفاوضات بتقسيط الديون المتراكمة للباس الشغل على خمس سنوات مع التنازل عن نصف المبلغ، غير أن وزارة المالية رفضت ذلك رغم إقرار وزارة الشؤون الاجتماعية بقانونية المطلب. وتابع: كانت جامعة النقل على استعداد