من يدير المشهد السياسي والعسكري في حضرموت ولصالح من

عدن – فهمي عبده القابض – أصيلة القدسي :

ما زال الوضع فيما يتعلق بسيطرة قوات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة كما هو، رغم تأكيد رئيس الذي زار حضرموت مؤخراً، محمد القحطاني، على موقف السعودية بخروج قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وخلال زيارة الوفد السعودي الأمني لحضرموت، لم يلتقِ الوفد بممثلين عن المجلس الانتقالي، بل كانت لقاءاته بالسلطة المحلية، وانتهت بالتوصل لتهدئة -حسب تصريحات القحطاني- تتضمن خروج القوات العسكرية التي جاءت من خارج حضرموت. ويبرز هنا سؤال: كيف تضمن اتفاق التهدئة خروج قوات المجلس الانتقالي ولم يكن المجلس أصلاً طرفاً في هذا الاتفاق؟ بل وخرج قائد قوات الدعم الأمني “أبو علي الحضرمي” في كلمة مرئية مؤكداً استمرار بقاء قوات المجلس الانتقالي في حضرموت، مستهجناً ممن يطالب بخروجه وهي تابعة للجنوب.

والواقع يؤكد من خلال مخرجات زيارة الوفد السعودي الأمني إلى حضرموت أن الاتفاق تركز بدرجة أساسية على التهدئة والتوصل لاتفاق بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت؛ حيث انسحبت قوات حلف قبائل حضرموت من منطقة المسيلة النفطية وتولت “قوات حماية حضرموت” المهمة، فيما ما زالت قوات المجلس الانتقالي القادمة من خارج حضرموت منتشرة في حضرموت الوادي والصحراء والساحل.

حتى قوات “درع الوطن” المدعومة من السعودية والتي تتبع الحكومة – طرحت السعودية أن تحل محل تمركز قوات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة- ورغم وصول هذه القوات إلى حضرموت، إلا أنها لم تقم بمهامها حتى اليوم بحسب تأكيدات مصادر عسكرية.

مخرجات الوساطة السعودية وتحديات التهدئة الميدانية

من هنا يبرز أيضاً سؤالان؛ الأول: لماذا تم إرسال ألوية درع الوطن إلى حضرموت طالما لم يوافق المجلس الانتقالي على انسحاب قواته؟ وهل ضبابية الموقف السعودي الواضحة على الأرض بشكل عملي تعني أن هناك اتفاقاً سعودياً إماراتياً على تنظيم إدارة مصالحهما من خلال المجلس الانتقالي؟ وإلى أين سينتهي التصعيد السياسي المتبادل بين رئيس المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي؟

وفي هذا السياق، قال المحلل العسكري