هل يدخل العالم في 2026 حالة الركود الاقتصادي الكبير

بعد موجة من الحروب الكبيرة والمخاطر الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العنيفة في السنوات الأخيرة، يستعد العالم لدخول عام 2026، وسط تقديرات اقتصادية مختلفة بعضها يرى أن هدوء حدة الحروب العسكرية والاقتصادية، قد ينتج عنه تحسن اقتصادي، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن العالم سيدخل في حالة الركود الاقتصادي الكبير في العام الجديد.

أحدث التوقعات والتقارير الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تدعم احتمالات الركود، وترى أن هناك مخاطر حقيقية قوية لاحتمال الركود أو على الأقل حدوث تباطؤ كبير وشامل مرتفع، لكن لا توجد إجابة حاسمة تنبئ بيقين أن العالم سيدخل مرحلة ركود اقتصادي كبير جداً عالمياً في 2026 بعد موجة من الحروب الكبيرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأفريقيا، والاضطرابات الاقتصادية العنيفة بفعل آثار الحروب والرسوم الجمركية وارتفاع مستويات الديون.

احتمال الركود الاقتصادي أو التباطؤ الحاد في 2026

في إصداراته الأخيرة لعام 2025، أشار تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية Economic Outlook World، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي عام 2026، إلى 3.1% نزولاً من 3.3% في عام 2024 و3.2% في عام 2025. وتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي، في تقرير نشرته 17 نوفمبر الماضي أن تكون التوقعات العالمية لعام 2026 هي مزيد من تباطؤ النمو والتضخم.

ويشير أحدث تقييم لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس (Capital Economics)، صدر في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حول المخاطر الرئيسية لعام 2026، أن الصدمات المالية (المحتملة) هي الأكثر أهمية، لأن النظام المالي، هو عادة مصدر الصدمات الاقتصادية الكبرى.

الصين تُطفئ محرك الاستثمار: هبوط ثالث يضغط على نمو بكين 2025

وترصد كابيتال إيكونوميكس، الخطر المالي الكلي المحتمل عام 2026 في موجة بيع حادة في أسواق الأسهم، بعد انتعاش طويل، ومع اقتراب التقييمات من مستويات فقاعة الإنترنت، مؤكدة أن من شأن انخفاض حاد في أسعار الأسهم أن يُضعف ثروات الأسر ويُضعف الميزانيات العمومية للشركات، مع عواقب متوقعة على الاستهلاك والاستثمار،