ما الذي يخيف مصر من وجود إثيوبيا على البحر الأحمر

القاهرة– تلوح في الأفق جبهة جديدة من التوتر بين مصر وإثيوبيا، في أعقاب توقيع الأخيرة اتفاقا وصفته بالتاريخي مع أرض الصومال (الانفصالية)، يوفر لها منفذا بحريا عبر ميناء بربرة على البحر الأحمر.

سارعت مصر إلى رفض الاتفاقية، وطالبت أديس أبابا بالامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر، وتعرّض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات.

وأكدت الخارجية المصرية -في بيان لها الأربعاء الماضي- معارضتها أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددة على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفدرالية على كامل أراضيها.

‏‎واعتبرت مصر أن تزايد ما سمته بـالتحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية، الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.

مخاوف مصرية

تستند مصر في رفضها للاتفاقية إلى أنها تخالف أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وقبل أيام من انتهاء عام 2023، أعلنت مصر انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد انتهاء اجتماع رابع وأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وحمّلت القاهرة أديس أبابا فشل المفاوضات، بسبب مواقفها الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسطية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما تم التوصل له من تفاهمات، ملبية لمصالحها المُعلنة.

رفض صومالي وتمهل أفريقي

وكان الحكومة الصومالية قد بادرت لرفض الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بشكل شديد منذ اللحظات الأولى، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور، وأكد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أن بلاده ستدافع عن أراضيها بشتى السبل القانونية الممكنة.

وبعد أيام من رفض الاتفاقية، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مساء السبت، إلغاء مذكرة تفاهم بين إدارة الإقليم الشمالي أرض الصومال وإثيوبيا، التي تنص على