ماذا يحدث في الاقتصاد التركي أداء قوي ومشكلات بارزة

إن وجود قوات عسكرية تركية خارج البلاد، وكذلك تمدد العلاقات الدبلوماسية والسياسية في العديد من الدول، يتطلبان موارد مالية واقتصادية، وعادة ما تُصدر تركيا ورقة التنمية والاستثمار في علاقاتها الخارجية مع العديد من الدول، وإن كان القطاع الخاص هو ذراعها القوية في مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي الخارجي.

وغني عن القول إن تركيا عضو في مجموعة العشرين، ويحقق ناتجها المحلي الإجمالي ما يزيد عن تريليون دولار منذ عام 2023، وهو ما ميزها بقوة عن بقية اقتصادات المنطقة التي تعتمد أساساً على العوائد الريعية، بينما الاقتصاد التركي يصنف على أنه اقتصاد إنتاجي رغم الحضور القوي للقطاع السياحي، إلا أنه لا يقارن بغيره من القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الأنشطة التصديرية.

أزمة الثقة في الاقتصاد التركي

من متناقضات الاقتصاد التركي، أنه رغم تحقيق مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية، فإن هناك أزمة ثقة لدى المواطن التركي، وبخاصة لدى القطاع العائلي، صاحب المدخرات، فمتابعة أمر الليرة وتراجعها المستمر تجعل من أنشطة المضاربة على الذهب والدولار والعملات المشفرة مجالاً خصباً ينافس المجالات الإنتاجية ويؤثر على توجيه الودائع للبنوك.

إيه جيت التركية تبدأ رحلاتها الجوية إلى دمشق في منتصف يونيو

فسعر صرف الدولار اقترب من 40 ليرة، ولا تلوح في الأفق بشائر للوصول لسقف تراجع قيمة الليرة، وتمثل هذه القضية أحد التحديات أمام صانع ومتخذ القرار للسياسة النقدية والاقتصادية في تركيا. فرغم تراجع التضخم إلى 35.4% نهاية مايو/ أيار 2025، لا يزال سعر الفائدة مرتفعاً عند 46%، وبذلك يكون سعر الفائدة الحقيقي في تركيا 10.6%، وهو معدل على ما يبدو غير مرضٍ للمدخر التركي مقارنة بما يجنيه البعض من عمليات المضاربة.

والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة لدى الأتراك والكثير من المهتمين هو: لماذا تظل الفائدة مرتفعة عند 46%، ولماذا