هل يجدي الكي في إنقاذ الاقتصاد
74 مشاهدة
صدى الساحل - حسام ردمان
لا صوت يعلو على انين المواطنين جراء تردي الخدمات وانهيار سعر العملة المحلية، وقد ساهمت هذه الاوضاع في شحن الشارع واثارة الغضب العام، إلا أن البحث عن حلول اقتصادية ناجعة يقتضي التفكير بشكل هادئ لفهم سياق الازمة والوقوف بموضوعية أمام البدائل المتاحة لدى صانع القرار، والدور المتاح لعبه من قبل القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة.
وفي حقيقة الأمر فان جذور هذه الازمة المتفاقمة بدأت في العام ٢٠٢٢،حينما حُرمت الحكومة من أهم مواردها بعد قيام مليشيات الحوثي الارهابية باستهداف موانئ تصدير النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون، ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك!
وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، استطاعت الحكومة ان تسترد العديد من ارصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها لتسديد فاتورة مرتبات موظفي الدولة.
منها على سبيل المثال مبلغ ٦٠٠ مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة، وهي تعود لارصدة حكومية تم ايداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي.
ورغم اهمية هذه المساعدة الدولية، فان الحكومة الشرعية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي التي تعهدت به عقب مشاورات الرياض، لكن التمويل السعودي والاماراتي هذه المرة لم يكن جزءً من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الإقتصادي والحوكمة المؤسسية.
لذا فانه كان مشروطا باصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت الحكومة تتهرب منها طيلة الفترة الماضية، وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة أعوام، إلى ان بلغت الأمور منعطف لا يمكن احتماله في العام ٢٠٢٥.
ورغم قتامة الوضع إلا إن مصير الشرعية مازال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الازمة: (اما قيام الحكومة بتصدير النفط رغماً عن الحوثي أو بالتفاهم معه، واما انجاز الحكومة لروشتة الاصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها.
والصواب انجاز الامرين معا، لكن الاصلاحات تبدو اليوم الاكثر الحاحا لانها تعزز اجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية.
ارسال الخبر الى: