هل يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة وسط ضغوط ترامب

تنتظر الأسواق إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي البالغ 3.6%، وتجاهل دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.

وكان الهدف من تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأميركي في العام الماضي هو دعم الاقتصاد ومنع تدهور حاد في سوق العمل، بعد تباطؤ التوظيف بشكل ملحوظ في أعقاب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كل الواردات الأميركية تقريباً في إبريل/نيسان الماضي.

ومع ذلك، ثمة مؤشرات على استقرار معدل البطالة وإمكانية انتعاش الاقتصاد. في الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياط الفيدرالي البالغ 2%، كل هذه المؤشرات تدعو إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. ومن القضايا الرئيسية التي من المرجح أن يتناولها رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي اليوم، هي المدة التي سيبقى فيها المجلس على سياسته النقدية الحالية.

ولا تزال لجنة تحديد أسعار الفائدة منقسمة بين مسؤولين يعارضون المزيد من التخفيضات حتى ينخفض ​​التضخم، وآخرين يرغبون في خفض أسعار الفائدة لدعم التوظيف بشكل أكبر. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أيد 12 عضواً فقط من أصل 19 في اجتماعات اللجنة خفضاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام. ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يخفض المجلس أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وأن يكون ذلك على الأرجح في اجتماع يونيو/حزيران المقبل أو بعده.

يأتي اجتماع مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا الأسبوع في ظل ضغوط غير مسبوقة من إدارة ترامب. وقال باول في 11 يناير/كانون الثاني إن المجلس تلقى استدعاءات من وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي بشأن شهادته أمام الكونجرس حول مشروع ترميم مبنى تابع للمجلس بتكلفة 2.5 مليار دولار. وفي بيان مصور صريح بشكل غير معتاد، قال باول إن الاستدعاءات ذريعة لمعاقبة مجلس الاحتياط الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وفي الأسبوع الماضي، نظرت