صنعاء والدم تقرير حقوقي يتناول مجازر الحوثي الجماعية ويدعو إلى إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة

كشف تقرير حقوقي عن المجازر الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق سكان العاصمة صنعاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكداً أهمية تحريك ملف المساءلة في هذا التوقيت حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.
وهدف التقرير الصادر عن مركز العاصمة الحقوقي، والذي جاء بعنوان (صنعاء والدم.. ضحايا مجازر الحوثي الجماعية في انتظار الإنصاف والعدالة) إلى الإسهام في كشف الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء صنعاء، ويدعو إلى المطالبة بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، وإنصاف كل الضحايا.
وأكد المركز، أن التقرير يأتي تزامناً مع أربعينية ضحايا مجزرة التدافع التي حدثت في شهر أبريل الماضي، وتعبيراً عن صوت صنعاء المغيب والتي استبيحت باكراً من قبل المليشيا المدعومة من إيران، وما زالت تمارس أبشع الانتهاكات بحق المواطنين، مما يحتم التذكير بتلك الجرائم ووضعها في طاولة أي تفاوض تبغي السلام دون تحقيق أي عدالة أو إنصاف.
وركز التقرير الذي أشهر اليوم على أن المواطن والمُقيم في العاصمة صنعاء فقد الأمان على حياته وحياة أسرته وأطفاله، بل وممتلكاته، في ظل سياسة مليشيا الحوثي القائمة على النهب والسلب، والمتخذة لأكثر من مليوني نسمة، (هم سكان العاصمة) كرهائن، والتي قد تضعهم في أي لحظة أمام المخاطر، مرتكبة بحقهم من المجازر وأنواع القتل الجماعي.
وقال إن المعاناة في صنعاء تجسيد مأساوي للأزمة اليمنية، بعد أن استفردت المليشيا الحوثية بمجموع السكان لتمارس ضدهم صنوف الانتهاكات، كما أحرمتهم من أبسط الحقوق بمصادرة حريتهم وتقييد تحركاتهم، ليتحول السكان يوماً بعد آخر، إلى أن يعيشوا في ما يشبه المعتقل الكبير، والذي عملت المليشيا على تسويره بعشرات الوقائع والجرائم، لضمان استمرار قبضتها الأمنية وسياستها الطائفية التدميرية.
وفي الوقت الذي يذّكر فيه التقرير المجتمع الدولي والرأي العام الذي كان قد تفاعل ثم خفت تفاعله مع الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها المليشيا بحق سكان صنعاء، وهي جريمة التدافع التي اعتبرت من أكبر الجرائم التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد التقرير بأنه على الرغم من أن هذه القضية وقضايا أخرى هي إنسانية بحتة كان