هل يتنازل ماكرون عن إصلاح التقاعد لإنقاذ حكومة ليكورنو
59 مشاهدة
أشعل إصلاح التقاعد الذي أقرته حكومة إليزابيث بورن عام 2023 أكبر موجة تعبئة نقابية منذ سنوات وعمق الانقسام بين الحكومة والمعارضة ولا سيما أحزاب اليسار جوهر الإصلاح هو الرفع التدريجي للسن القانوني من 62 إلى 64 عاما وهو ما ثبته قانون التمويل التصحيحي للضمان الاجتماعي الصادر في 14 إبريل نيسان 2023 على أن يبدأ تطبيقه على مواليد 1961 بثلاثة أشهر لكل جيل إلى أن يطبق كليا على مواليد 1968 كل سنة تضاف 3 أشهر على السن القانوني للتقاعد ابتداء من 1961 ولم يحدث هذا الإصلاح شرخا اجتماعيا فحسب بل راكم انسدادا سياسيا بين الحكومة واليسار فإقرار القانون عبر تفعيل المادة 49 3 التمرير من دون تصويت في 16 مارس آذار 2023 ثم رفض السلطة التنفيذية التراجع عنه بحجة ضرورة التمويل والديمغرافيا قابلته أحزاب اليسار بحملات لإلغائه ومبادرات تصويت رمزية في الجمعية الوطنية أبرزها في 5 حزيران يونيو 2025 حينما مررت غالبية ظرفية قرارا غير ملزم يدعو إلى الإلغاء وبينما تمسك وزراء الاقتصاد والعمل بخطاب استدامة النظام وخفض العجز بحلول 2030 ظل اليسار والنقابات يدفعان باتجاه بدائل تمويلية كزيادة الإيرادات والضرائب على الثروة وتقليص الهشاشة المهنية ما أبقى الحوار الاجتماعي والسياسي في حالة جمود وتستند الحكومة في الدفاع عن إصلاح التقاعد إلى هدف إعادة توازن النظام تقريبا بحلول 2030 مع تعويل على رفع معدلات تشغيل من هم بين 60 و64 عاما وقدرت الحكومة أن رفع سن التقاعد بعامين وتمديد فترة الاشتراكات سيولد إيرادات إجمالية بنحو 17 7 مليار يورو سنويا بحلول 2030 لهذا ظلت الحكومات المتعاقبة متمسكة به فبعد عودة الملف إلى الواجهة في أكتوبر تشرين الأول 2025 حذر القائم بأعمال وزير المالية رولان ليسكيور من أن أي تعديل جوهري للإصلاح سيكلف مئات الملايين في 2026 ومليارات في 2027 ومباشرة بعد أن أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجمعة تكليف سيباستيان ليكورنو برئاسة الحكومة عاد ملف التقاعد إلى صدارة المشهد الاقتصادي والإعلامي مع تهديدات بالحجب على الحكومة الجديدة القديمة إن أصرت على عدم مراجعته ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم السبت أن الحزب الاشتراكي يضع تعليق إصلاح التقاعد ضمن التنازلات الجوهرية المطلوبة وأن الأمين العام للحزب الاشتراكي بيار جوفي نفى أي اتفاق على عدم حجب الثقة مع الإليزيه بعد لقاء الحزب مع ماكرون رفقة باقي الأحزاب يوم الجمعة لم يدعى حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار والتجمع الوطني من أقصى اليمين معتبرا موقف الرئاسة غير مسؤول وأن حجب الثقة مطروح إذا لم يحصل التعليق بينما تظهر المتابعة اللحظية أن أصوات الاشتراكيين ستكون حاسمة في بقاء الحكومة أو سقوطها التلويح بحجب الثقة ونقلت قناة بي إف إم تي في BFMTV اليوم السبت أن ليكورنو تحت تهديد الحجب منذ لحظة إعادة تكليفه وأن الاشتراكيين يلوحون بمذكرة حجب ما لم يعلن تعليقا فوريا وكاملا للإصلاح في السياق نفسه سبق أن أكدت مارين تونديلييه الأمينة الوطنية لحزب الخضر حزب بيئي فرنسي على القناة ذاتها يوم 5 أكتوبر تشرين الأول أنها لا ترى أي طريق آخر غير الحجب مشيرة إلى سعي كتلتها إلى بناء مذكرة حجب موحدة فور إعلان البيان العام للسياسة الحكومية وهذا ما يضع الحكومة أمام تهديد علني بآلية الحجب وتطبيق المادة 49 2 من الدستور مادة حجب الثقة عند أول اختبار برلماني nbsp أعلنت رئيسة كتلة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو عبر منصة إكس أن الرئيس لم يحكم قط بهذا القدر من الغضب والاشمئزاز ملوحة بـمذكرة حجب فورية ضد الحكومة الجديدة ومذكرة عزل جديدة لرئيس الجمهورية وأمام ضغط السياسيين يتواصل الضغط النقابي ويتصاعد إذ ظل الاتحاد العام للعمل ذا توجه يساري يجاهر بأن تعليق الإصلاح لا يمكن إلا أن يكون خطوة نحو الإلغاء كما شددت قوة العمل اتحاد نقابي فرنسي مستقل والكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل اتحاد نقابي إصلاحي على انتقاد آلية التمرير والمطالبة ببدائل تمويلية تخفف الأثر على الفئات الهشة هذا الضغط النقابي المقترن بإنذار سياسي معلن بالحجب يرسخ الانطباع بأن ملف التقاعد أصبح مفتاح الجمود في المرحلة الحالية وقدمت المفوضية العليا للاستراتيجية والخطة هيئة استشارية تابعة للحكومة الأربعاء الماضي نتائج استطلاع أعدته تولونا هاريس إنتراكتيف شركة أبحاث سوق واستطلاعات رأي مقرها فرنسا بعنوان فرنسا 2035 فرنسا 2050 والذي أظهر تشاؤما واسعا حيال مستقبل ركائز النموذج الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها نظام التقاعد وتوقع أغلبية المستطلعين تدهور النظام خلال العقد المقبل مع مفارقة لافتة هي تفاؤل نسبي لدى الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة بشأن سعادتهم الشخصية بعد عشر سنوات