هل يتنازل ماكرون عن إصلاح التقاعد لإنقاذ حكومة ليكورنو

أشعل إصلاح التقاعد الذي أقرّته حكومة إليزابيث بورن عام 2023 أكبر موجة تعبئة نقابية منذ سنوات، وعمّق الانقسام بين الحكومة والمعارضة، ولا سيما أحزاب اليسار. جوهر الإصلاح هو الرفع التدريجي للسنّ القانوني من 62 إلى 64 عاماً، وهو ما ثبّته قانون التمويل التصحيحي للضمان الاجتماعي الصادر في 14 إبريل/نيسان 2023، على أن يبدأ تطبيقه على مواليد 1961 بثلاثة أشهر لكل جيل إلى أن يطبق كلياً على مواليد 1968. (كل سنة تضاف 3 أشهر على السن القانوني للتقاعد ابتداء من 1961).

ولم يحدث هذا الإصلاح شرخاً اجتماعياً فحسب، بل راكم انسداداً سياسياً بين الحكومة واليسار. فإقرار القانون عبر تفعيل المادة 49.3 (التمرير من دون تصويت) في 16 مارس/آذار 2023 ثم رفض السلطة التنفيذية التراجع عنه بحجة ضرورة التمويل والديمغرافيا، قابلته أحزاب اليسار بحملات لإلغائه ومبادرات تصويت رمزية في الجمعية الوطنية، أبرزها في 5 حزيران/يونيو 2025 حينما مرّرت غالبية ظرفية قراراً غير ملزم يدعو إلى الإلغاء. وبينما تمسّك وزراء الاقتصاد والعمل بخطاب استدامة النظام وخفض العجز بحلول 2030، ظلّ اليسار والنقابات يدفعان باتجاه بدائل تمويلية كزيادة الإيرادات والضرائب على الثروة وتقليص الهشاشة المهنية، ما أبقى الحوار الاجتماعي والسياسي في حالة جمود.

وتستند الحكومة في الدفاع عن إصلاح التقاعد إلى هدف إعادة توازن النظام تقريباً بحلول 2030، مع تعويل على رفع معدلات تشغيل من هم بين 60 و64 عاماً. وقدّرت الحكومة أن رفع سن التقاعد بعامين وتمديد فترة الاشتراكات سيولد إيرادات إجمالية بنحو 17.7 مليار يورو سنوياً بحلول 2030، لهذا ظلت الحكومات المتعاقبة متمسكة به، فبعد عودة الملف إلى الواجهة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، حذّر القائم بأعمال وزير المالية رولان ليسكيور من أن أي تعديل جوهري للإصلاح سيكلّف مئات الملايين في 2026 ومليارات في 2027.

بين جيوب الفقراء ويخوت الأثرياء… الضريبة تسقط حكومات فرنسا

ومباشرة بعد أن أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجمعة تكليف سيباستيان ليكورنو برئاسة الحكومة. عاد ملفّ التقاعد إلى صدارة المشهد الاقتصادي