صحفي يتقدم بشكوى للنائب العام ضد وزارة التعليم العالي

تقدم الصحفي يعقوب السفياني، بشكوى إلى النائب العام، ضد وزارة التعليم العالي، وذلك على خلفية تحريض وتهديد وتشهير قال إنه تعرض له من قبل الوزارة، بعد نشره لمعلومات تتعلق بآلية الابتعاث الحكومي وانتقاده لممارسات الوزارة.

وجاء في الشكوى...

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى معالي النائب العام المحترم

تحية طيبة، وبعد،

الموضوع: شكوى بشأن التحريض والتهديد والتشهير ضد الصحفي يعقوب السفياني من قبل وزارة التعليم العالي

أنا الصحفي/ يعقوب مثنى أحمد عبيد السفياني، أتقدم إليكم بهذه الشكوى بصفتي المتضرر مما تعرضت له من تحريض وتهديد و تشهير صادر عن وزارة التعليم العالي ، وذلك على خلفية نشري لمعلومات تتعلق بآلية الابتعاث الحكومي وانتقادي لممارسات الوزارة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى إصدار الوزارة بيانًا رسميًا يتضمن عبارات تحريضية وتشهيرية بحقي، في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حرية الصحافة وحماية الصحفيين من أي تهديد أو اعتداء بسبب عملهم.

وقائع الشكوى:

1. بتاريخ (6 مارس 2025) قامت وزارة التعليم العالي بنشر بيان رسمي على منصاتها الإعلامية، تضمن اتهامات مباشرة لي بمحاولة ابتزاز الوزارة ونشر الأكاذيب وتزوير البيانات، دون أي دليل قانوني أو تحقيق رسمي يثبت هذه المزاعم.

2. أورد البيان اسمي بالكامل وتفاصيل شخصية عن طلب الابتعاث الخاص بي، في انتهاك لخصوصيتي، مما يعرضني للخطر المهني والشخصي.

3. تضمن البيان تهديدًا صريحًا باتخاذ إجراءات قانونية بحقي تحت مزاعم لا أساس لها، ما يشكل ترهيبًا واضحًا يهدف إلى إسكاتي عن ممارسة دوري كصحفي.

4. حمل البيان تحريضًا واضحًا ضدي، قد يؤدي إلى تعريض حياتي وسلامتي للخطر، خاصةً في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

الأسانيد القانونية:

تنص المادة (6) من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لسنة 1990 على أن حرية الصحافة مكفولة، ولا يجوز فرض أي قيود تعوق هذه الحرية أو تفرض رقابة مسبقة على الصحف، كما لا يجوز تهديد الصحفي أو إجباره على الإفصاح عن مصادر معلوماته.

تنص المادة (11) من نفس القانون على أنه لا يجوز تعريض الصحفي لأي