ماذا يتضمن التعديل الدستوري الذي يقترحه الرئيس الجزائري

بدأت أعمال الندوة السياسية التي تجمع رئيس الحكومة سيفي غريب بقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والمجالس المحلية، صباح اليوم السبت، لمناقشة مسودة تعديل دستوري يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وقدم مدير الديوان الرئاسي بوعلام بوعلام مسودة التعديل الدستوري، والذي يتضمن عشر نقاط، لعل أبرزها ما يتعلق بنص المادة 202، ذات الصلة بصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحيث تتم إعادة النظر في توزيع المهام بينها وبين وزارة الداخلية، من خلال إسناد مهام التحضير المادي للعمليات الانتخابية وتسييرها وتنظيمها لوزارة الداخلية، ومهام الرقابة عليها للسلطة الوطنية. وتصبح مهام سلطة الانتخابات حسب التعديل، مقتصرة على تولي مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء، على أن تحذف فقرتان كانتا تنصان على تولي السلطة مهام تسجيل الناخبين والتكفل بتحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها، بحيث يتم تحويل هذه الصلاحيات ذات الصلة بالجانب التقني إلى وزارة الداخلية.

وتبرر المسودة مقترح هذا التعديل بكون أن الصلاحيات التي أسندت للسلطة أوسع من مهمة الرقابة، وبغرض اضطلاع السلطة الوطنية بمهمتها الرقابية الأساسية من جهة، وضمان الفعالية اللازمة في تسير العمليات الانتخابية.

وفي السياق، تقترح المسودة تعديل المادة 87 من الدستور، عبر إدراج شرط التأهيل العلمي والحصول على شهادة جامعية، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية نظراً لأهمية منصب رئاسة الجمهورية، وما يتطلبه من قدرة في شاغله على استيعاب القضايا المعقدة واتخاذ قرارات مصيرية في مختلف الميادين.

كما تقترح المسودة نقل مراسيم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، من المحكمة الدستورية إلى البرلمان توخياً