كيف يتحول الزواج في اليمن إلى تأشيرة دخول لأمريكا

انتشرت ظاهرة زواج رجال يمنيين من يمنيات يحملن الجنسية الأميركية لدخول الولايات المتحدة خلال فترة الحرب. ظاهرة انطلقت من محافظة إب في تسعينات القرن الماضي، ثم توسّعت إلى مديريات أخرى

من دون أن تُستشار أو يجري إعلامها بخبر تزويجها، تلقت كوثر (26 سنة)، وهي يمنية تحمل الجنسية الأميركية، من والدها خبر عقد زواجها على قريب لها يُقيم في اليمن، وذلك مقابل مبلغ 70 ألف دولار. ودفع الزوج مبلغ 20 ألف دولار في البداية، ثم باقي المبلغ حين دخل الولايات المتحدة وحصل على عمل بعد عام ونصف العام من الزواج.

ولأن الرجل تعامل مع الزواج باعتباره طريقاً للعبور إلى الولايات المتحدة والحصول على جنسيتها، لم تكن علاقته جيدة بزوجته، كما واجها مشاكل بسبب الاختلاف في الثقافات والعادات بين البيئتين المختلفتين اللتين تربيا فيهما. وظلت العلاقة تفتقد الانسجام والمودة، وبعدما حصل الزوج على الجنسية الأميركية انفصل عن زوجته التي أنجبت ولدين، وفشل الزواج.

اضطرت سحر (31 سنة) التي تحمل الجنسية الأميركية إلى رفع دعوى قضائية ضد والدها الذي حاول إرغامها على الزواج من أحد أبناء منطقتها بمديرية الشعر مقابل مبلغ 90 ألف دولار. ونجحت في منع الزواج. تقول لـالعربي الجديد: يجب أن ترفض المرأة معاملتها معاملة سلعة وتزويجها من شخص لا تعرفه، ولا تشعر معه بتوافق وحب، فقط لمجرد أن ولي أمرها طلب مبلغاً كبيراً من المال مهرا لها. ومع تزايد قصص المآسي الناتجة من هذا النوع من الزواج بدأت النساء في رفع أصواتهن لرفض هذا النوع من الزواج.

وتلخص الواقعتان حال مئات أو آلاف من اليمنيات اللواتي يحملن الجنسية الأميركية وجرى تزويجهن من رجال تعاملوا مع الزواج باعتباره فرصة لتحقيق الثراء والانتقال إلى بيئة يرون أنها أفضل من تلك التي يعيشون فيها، والحصول على الجنسية الأميركية التي تعد حلماً لغالبية اليمنيين.

وقد انتشرت بشكل كبير ظاهرة العنوسة لدى يمنيات يحملن الجنسية الأميركية، كما ظهرت حالات رفض فتيات كثيرات الزواج بما هو وسيلة لإدخال أزواجهن إلى الولايات المتحدة. لكن ذلك لم يلغِ