هل يتحمل الاقتصاد التركي تبعات التصعيد التجاري ضد إسرائيل

تباينت آراء محلّلين واقتصاديين أتراك حول تصريح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بشأن إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي ومنع السفن من زيارة الموانئ التركية، ومدى تأثيره على الاقتصاد التركي. ففي حين فسّر البعض المنع والإغلاق بأنهما يطاولان فقط الطائرات والسفن التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية أو مسؤولين حكوميين، أكّد آخرون أن المنع عامّ يشمل حتى العمليات التجارية. كما أن المحللين طرحوا مدى تأثّر الاقتصاد التركي بهذه القرارات، في ظلّ الوضع الاقتصادي الحالي، فضلاً عن تداعياته أيضاً على الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي وُصف بالدبلوماسي أن فيدان كان يقصد الرحلات الجوية للحكومة الإسرائيلية والرحلات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل، وأن ذلك لا ينطبق على الرحلات التجارية العابرة، بينما أكد عضو حزب العدالة والتنمية والمحلل الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو أن المقصود جميع الطائرات والسفن، حتى التجارية، معتبراً كلام وزير الخارجية تتمّة لإجراءات قطع العلاقات التي اتخذتها بلاده العام الماضي.

تداعيات القرار التركي على الاقتصاد

في الصدد، قال كاتب أوغلو لـالعربي الجديد إن بلاده اتخذت هذا القرار بهدف وقف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ تركيا لا تنظر إلى تبعات القرارات التي تتخذها، سواء العام الماضي بقطع العلاقات أو الحالية بإغلاق المجال الجوي، رغم أن التكاليف والخسائر على إسرائيل أكبر بأضعاف من تبعاتها على الاقتصاد التركي الذي يملك بدائل كثيرة في المنطقة والعالم.

ويرى كاتب أوغلو أن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل انعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي وكبّده خسائر، لأن بدائل السلع التركية لن تكون بالمستوى نفسه من الجودة والكلفة ولن تتوافر بسهولة، خاصة في ظل القطيعة الدولية المتزايدة مع الكيان. وأكد أن تصريحات وزير الخارجية تعبّر عن سياسة الدولة التي أُعلنت خلال الجلسة الطارئة للبرلمان، وتوضح إغلاق كافة الأجواء والحدود البرّية والبحرية بوجه السفن والطائرات الإسرائيلية، وبذلك تكون تركيا الدولة الوحيدة في العالم التي تطبّق بصرامة قرار منع استخدام الأجواء والمياه التركية بغضّ النظر عن الحمولة.

وأعلنت شركة زيم