هل يتأثر الاقتصاد السوري بإقصاء أبو غزالة وشركاه

في خطوة أثارت جدلاً داخل الأوساط الاقتصادية والرقابية، أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاه، عقب تصريحات أدلى بها رئيس المجموعة خلال مقابلة تلفزيونية، اعتُبرت مخالفة للإعلان الدستوري، إذ نفى خلالها ما وُصف بجرائم ارتُكبت في البلاد من النظام السوري السابق.

القرار، الذي سُجّل رسمياً تحت الرقم /1191/د، أعاد تسليط الضوء على العلاقة المعقّدة بين المؤسّسات المهنية الخاصة والتوجهات الرسمية، في وقت حساس تشهده البلاد على مستوى إعادة بناء هياكلها الاقتصادية.
وتزامن القرار مع تقارير تكشف عن اتفاق غير معلن بين النظام السوري المخلوع والشركة المذكورة، لتولي الأخيرة مهمة تدقيق الحسابات المالية لشركات التأمين الخاضعة لرقابة وزارة المالية، وهو ما لم يُعلن عنه رسمياً من النظام السابق.

وتعليقاً على قرار الحكومة إلغاء ترخيص شركته، أكد أبو غزالة التزامه بالتنفيذ وتعهد بالاستمرار بدفع كامل رواتب ومستحقات الموظفين المالية، لأنهم على حد قوله لا ذنب لهم بما حدث. وقال أبو غزالة، في كتاب وجهه أمس إلى وزير المالية السوري محمد برنية، إن المواقف الأخلاقية والمهنية التي التزمت بها طوال حياتي في عملي كمحاسب قانوني مرخص منذ عام 1963 ترفض الانحياز والظلم، وتضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.

وأضاف أن العاملين في المكتب، وجميعهم سوريون، أبنائي وأبقى مسؤولاً تجاههم في عملهم ورواتبهم، لذلك أود أن أستمر في تسديد رواتبهم شهريا حتى انتهاء ترخيصنا وحتى ما بعده لأنهم لا ذنب لهم في مقتضيات هذا القرار. وشكر أبو غزالة المؤسسات السورية الجديدة على إشادتها بدوري خلال السنوات الماضية.

استخدمها بشار لتجاوز العقوبات

كانت شركة طلال أبو غزالة قد عادت للعمل في سورية أواخر 2016، بعد توقف دام لسنوات، في ظل تقاربها مع جهات اقتصادية في روسيا والصين، إذ استخدمها النظام السوري لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وسط توقعات بلعب دور في مرحلة إعادة الإعمار.

الخسائر المتوقعة لحرب السويداء السورية

مصدر مسؤول في وزارة المالية السورية صرّح لـالعربي الجديد، بأن قرار إيقاف تجديد ترخيص شركة