كيف يؤثر قرار تسليم التحويلات للسوريين بالدولار على حياة الأسر
٥٩ مشاهدة
بالتوازي مع حديث حكومة تصريف الأعمال عن اقتصاد السوق الحر أصدر مصرف سورية المركزي قرارا بتاريخ 24 ديسمبر كانون الأول 2024 سمح بموجبه للمصارف وشركات الصرافة بدفع قيمة التحويلات الخارجية نقدا بالعملات الأجنبية في حال رغبة المستفيد استنادا إلى نشرة أسعار الصرف الرسمية على أن يدخل ضمن هذا القرار رواتب الموظفين الأجانب أو السوريين العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية وبحسب التعميم ألزم مصرف سورية المركزي البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة وشركات التحويلات الداخلية بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر كل عملة من العملات الأجنبية ضمن نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة 1 وتكون الأسعار محتسبة استنادا إلى السعر الوسطي الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف المركزي وفي جولة لمراسل العربي الجديد على شركات تحويل الأموال بدمشق تبين أن هذه الشركات لم تعتمد الآلية الجديدة بعد ولا تزال تترقب التعليمات التنفيذية التي يتوقع أن يصدرها مصرف سورية المركزي قريبا ولا سيما بعد انطلاقة العام 2025 وفي تصريح لـالعربي الجديد عقب الخبير الاقتصادي أيهم أسد على القرار مؤكدا أنه لم يلزم شركات الصرافة بتسليم التحويلات الخارجية بالدولار حصرا لكن منحها الصلاحية للتسليم بالدولار أو بالليرة السورية بحسب رغبة المتعامل وإمكانيات الشركة ومدى توفر القطع الأجنبي لديها ويتوقع خبراء أن ينعكس تطبيق القرار على الداخل تدريجيا حيث ينظر أسد بإيجابية إلى مسألة تعويم الدولار الأميركي في الاقتصاد وتسليم التحويلات بالدولار أيضا ومنح الحرية للشركات والمتعاملين لتصريفها في الداخل إما عبر نشرة مصرف سورية المركزي أو في السوق الموازية أو حتى الشراء المباشر للسلع والخدمات في السوق المحلية بالدولار وينطلق أسد في رؤيته من أن الحكومة الجديدة دولرت الاقتصاد السوري وسمحت بالتعامل بعملات أخرى للسلع والخدمات في الأسواق المحلية بيعا وشراء فعلى سبيل المثال سعرت حكومة تصريف الأعمال المشتقات النفطية المحروقات بالدولار أيضا وبالتزامن مع وصول متوسط سعر صرف الليرة السورية في النشرة الرسمية الأخيرة إلى حدود 13500 ليرة مقابل كل دولار يشير أسد إلى أن القرار يشكل أحد العوامل المساعدة في استقرار سوق الصرف لكنه ليس العامل الوحيد طبعا ويعدد الخبير الاقتصادي إيجابيات القرار ومنها وجود أسعار تنافسية بين الشركات لتسليم المواطنين تحويلاتهم في حال لم يحدد المصرف المركزي سعرا ثابتا للصرف وسمح بهوامش لبيع وشراء الدولار بعد أن ينظم لاحقا سوق الصرافة بطرق مختلفة وفي رده حول سؤال مدى إمكانية التزام شركات تحويل الأموال بالقرار الجديد يوضح الخبير الاقتصادي أيهم أسد أن قوانين تنظيم القطع الأجنبي في سورية تلزم شركات الصرافة العاملة في الاقتصاد بالإفصاح عن كل بياناتها وكذلك هناك نظام لشركات الصرافة لا يمكن تجاوزه بحيث يطلع المصرف المركزي على حجم التحويلات بشكل يومي وبالعودة إلى تعامل النظام السابق مع التحويلات الخارجية ينوه أسد إلى أن النظام السابق احتكر التعامل بالعملة الأجنبية لأنه أدار منظومة اقتصادية لنهب الثروة الوطنية والمال العام والسيطرة على سعر الصرف قرار التحويلات غامض حتى الآن من جانبه يرى الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم في حديث مع مراسل العربي الجديد أن قرار السماح بتسلم التحويلات بالدولار غير واضح حتى الآن لأنه نص على شرط توفر القطع الأجنبي لدى شركة الصرافة ومن ناحية أخرى ربما لا يوجد معيار يحدد ما إذا كانت ستسلم التحويلات للأفراد بالعملة المحلية أو بالدولار علما أن النظام السابق كان يحظر التعامل بغير العملة المحلية في المعاملات التجارية ويضيف الكريم حتى الآن لم يصدر قرار يلغي مفعول المراسيم مثل المرسوم رقم 3 وتفيد الآلية الجديدة بسهولة الحصول على الدولار وهنا يذكر الكريم أن هذا من شأنه أن يخفض الضغط على التجار لكنه قد يشكل ضغطا على المواطنين أيضا لأن تسعير السلع والخدمات سيكون بالعملة الأجنبية وفق مبدأ العرض والطلب ويدعو الكريم إلى ضرورة ترافق عملية تحرير الدولار مع سلسلة من القرارات السيادية المتعلقة بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد وبرئاسة مجلس الوزراء حول سماح تداول الدولار رسميا وتحديد آلية التسعير ودعم السلع الأساسية وإلا فإنه سوف يزيد من انخفاض قيمة الليرة السورية نتيجة زيادة الطلب على الدولار في الشراء والبيع ويكمل الكريم حديثه قائلا لا يوجد أقنية رسمية يتحكم فيها المصرف المركزي لإرسال التحويلات في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية وتعرض المصرف نفسه للإنهاك خلال حكم النظام السابق وفي هذا السياق لا يعد الخبير الاقتصادي القرار عاملا في استقرار سعر الصرف ما لم يترافق مع قرارات أخرى داعمة له مثل هيكلة أسعار السلع والخدمات مراسيم سابقة بحظر التحويلات بالدولار وعلى الرغم من أن النظام السابق حظر تسليم التحويلات إلا بالليرة السورية بيد أن المركزي أعلن في عام 2022 السماح بتسلم التحويلات الخارجية من شركات الصرافة بالدولار أو ببقية العملات الأجنبية الأخرى بشروط محددة للمواطنين والتجار والصناعيين كذلك جرم النظام السابق التعامل بالعملة الأجنبية في التعاملات التجارية ففي 2020 كان رئيس النظام المخلوع بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم 3 القاضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة وينص المرسوم رقم 3 على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية وفي عام 2024 أصدر النظام المرسوم رقم 5 الذي شدد على منع التعامل بغير الليرة السورية وسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري وحافظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات هذا وسجلت الليرة السورية خلال تعاملات يوم السبت تراجعا طفيفا لتستهل الأسبوع الجديد في السوق السوداء بدمشق على 13400 مقابل الدولار فيما بلغت في مدينة حلب 13450 ليرة مقابل 13525 في إدلب بينما بلغ سعر الصرف في المناطق الشمالية ولا سيما الحسكة ومحيطها 13200 ليرة مقابل العملة الأميركية
☰