عزل غزة ومنع العودة مخطط تفتيت وتهجير بإعلان إسرائيلي رسمي

الثورة / متابعات

بعد يوم من إصدارها قرارا بعدم السماح بمنع انتقال المواطنين من وسط القطاع باتجاه مدينة غزة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى شارع الرشيد الساحلي وبدأت بإقامة سواتر ترابية في تكريس لعزل المدينة وإحكام حصارها.

وتمثّل هذه الخطوة، حلقة إضافية في مخطط الاحتلال الرامي لعزل مدينة غزة وإحكام حصارها وتجويع من تبقى فيها من السكان الرافضين للتهجير القسري.

تفتيت وحدة أراضي القطاع

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حذّر بأنّ سيطرة قوات الاحتلال على “محور نتساريم” و”شارع الرشيد” ومنع العودة إلى مدينة غزة تمثّل خطوة خطيرة لتفتيت وحدة أراضي القطاع عبر عزل المدينة وشمال القطاع وتحويلهما إلى مناطق محاصرة، بما يفرض على السكان ظروفًا قهرية تجعل بقاءهم مستحيلًا، وتؤدي عمليًا إلى تهجيرهم القسري.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن إسرائيل تعمل على تهجير ما تبقى من السكان في مدينة غزة عبر حرمانهم من الغذاء والدواء والوقود وقطع الإمدادات الإنسانية عنهم، وتعميق سياسة التجويع المنهجي، وذلك في إطار نمط ثابت لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي” بأنه سيتم إغلاق شارع “الرشيد” أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00 ظهر (أمس) الأول الأربعاء.

وبموجب ذلك سيمنع التنقل من وسط القطاع إلى مدينة غزة، في حين سيسمح في هذه المرحلة لمن لم يخل المدينة حتى الآن بالانتقال جنوبًا دون تفتيش، ما يؤشر إلى أن الاحتلال يستعد لإحكام العزل وفرض الإغلاق التام وإخضاع السكان لقيود تعسفية، وتحويل الحركة إلى مسار باتجاه واحد جنوبًا ومنع العودة، تمهيدًا لفرض واقع ديموغرافي جديد عبر تفريغ المدينة من سكانها.

تصريحا وزير جيش الاحتلال “إسرائيل كاتس” العنصرية جاءت لتؤكد نوايا الاحتلال، حيث أعلن أنها «الفرصة الأخيرة» لسكان غزة الراغبين في الخروج إلى الجنوب، ومهدّدًا بأنّ كل من يبقى في المدينة سيُصنَّف مقاتلًا أو مؤيدًا للإرهاب، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للمدنيين العزّل ويكشف عن سياسة معلنة للتهجير القسري والتجويع والعقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها