بحيبح ومنظمة الصحة العالمية يبحثان تطوير منظومة الترصد الوبائي وتعزيز مكافحة الأمراض

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، أمس الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب ممثل المنظمة لدى اليمن الدكتورة نهى محمود، سبل تعزيز برامج مكافحة الأمراض، وتطوير منظومة الترصد الوبائي، ومتابعة مخرجات الاجتماعات المشتركة مع البنك الدولي.

وتناول اللقاء آليات دعم برامج الاستجابة الوطنية للأمراض الوبائية، ووضع آلية موحدة لمتابعة مخرجات اجتماع البنك الدولي، والرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة من المرافق الصحية ومكاتب الصحة في المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الاستجابة للتحديات الصحية.

كما ناقش الجانبان الدليل الوطني للترصد المتكامل للأمراض وآليات اعتماده وتطبيقه، إضافة إلى رؤية قطاع الترصد لتفعيل نظامي الترصد المبني على الأحداث (Event-Based Surveillance) والترصد المجتمعي (Community-Based Surveillance)، باعتبارهما من الأدوات الرئيسة للاكتشاف المبكر للأوبئة والاستجابة السريعة لها والحد من انتشارها.

واستعرض اللقاء أيضاً خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للترصد، وتحديث التعاريف القياسية للحالات المرضية، واستكمال تطوير نظام الترصد بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية، ويعزز جودة البيانات الصحية ودقتها.

وأكد الوزير بحيبح أهمية الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في دعم القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود وتكامل الأدوار لبناء منظومة ترصد حديثة قادرة على الاكتشاف المبكر والاستجابة الفاعلة لأي تهديدات صحية.

وقال إن تطوير نظام الترصد الوبائي يمثل أولوية وطنية، نظراً لدوره المحوري في حماية الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الأدلة الفنية والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز قدرات الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق الترصد المجتمعي والمبني على الأحداث لضمان سرعة رصد المخاطر الصحية واحتوائها بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وكافة الشركاء.

من جانبها، أكدت نائب ممثل منظمة الصحة العالمية استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة في تنفيذ برامج الترصد ومكافحة الأمراض، وتعزيز قدرات النظام الصحي، بما يسهم في رفع جاهزية القطاع الصحي وتحسين الاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية وفقاً للمعايير الدولية.