أحزاب ومنظمات تونسية تندد بالأحكام الصادرة ضد الغنوشي وقيادات النهضة

نددت أحزاب ومنظمات تونسية، الأربعاء، بالأحكام الصادرة ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وعدد من النشطاء وقيادات في الحركة، في القضية المعروفة بـالمسامرة الرمضانية والتي كانت قد نظمتها جبهة الخلاص الوطني. وأصدرت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، حكماً بسجن الغنوشي لمدة 20 سنة بتهمة التآمر على أمن الدولة في ما يُعرف بـقضية المسامرة الرمضانية.

وعبّرت جبهة الخلاص في بيان، عن استنكارها واستهجانها للأحكام القضائية الصادرة في ما يُعرف بقضيّة المسامرة الرمضانية التي عقدت قبل ثلاث سنوات في إطار إحياء الذكرى الأولى لتأسيس الجبهة، معتبرة أن الأحكام تمثل حلقة جديدة في مسار توظيف القضاء لتجريم العمل السياسي السلمي والتضييق على حرية الرأي والتعبير. ولفتت إلى أن خطورة هذه الأحكام لا تقتصر على قساوتها، بل تتجلى في دلالتها الواضحة على استمرار الانزلاق نحو تجريم أبسط أشكال العمل السياسي والمدني، بما يهدد أسس دولة القانون ويقوّض ما تبقّى من ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة إدانتها الشديدة لهذه الأحكام التي قالت إنها تستهدف قيادات سياسية وشخصيات وطنية لمجرد ممارستها حقوقها الدستورية.

وجددت جبهة الخلاص تمسكها بحق التونسيين في النشاط السياسي السلمي وحرية التعبير والتنظّم، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في الصراعات السياسية. كما حمّلت السلطات المسؤولية الكاملة عن انسداد آفاق العمل السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية واعتماد القضايا والمحاكمات أداة وحيدة في التعامل مع معارضيها، داعية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات واستعادة المسار الديمقراطي في إطار نضال سلمي مسؤول.

تونس.. 20 سنة بحق راشد الغنوشي في قضية المسامرة

إلى ذلك، طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح الغنوشي، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي أقرت مؤخرًا، بشكل لا لبس فيه، أن اعتقاله يُعدّ تعسفيًا، وأن خلفيته الحقيقية تعود إلى ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير. ولفتت الحركة إلى أن سياق الدعوة التي أطلقها في المسامرة الرمضانية كانت بحضور رموز من المعارضة السياسية، ودعت حينها إلى الوحدة الوطنية