ذهب ومجوهرات وعشرات الملايين نهبها الحوثيون على الموطنين والتجار في المنافذ ونقاط التفتيش المستحدثة

تتواصل أعمال النهب والسلب للمواطنين والتجار في منافذ ونقاط التفتيش التابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، وتحديداً على مداخل ومخارج المناطق التي تؤدي إلى المحافظات المحررة.

مصادر أمنية أفادت وكالة خبر، بأن مليشيا الحوثي وعبر نقاطها في المنافذ المؤدية إلى المحافظات المحررة، نهبت ملايين الريالات وكيلوهات من الذهب، كانت بحوزة مواطنين وتجار مسافرين نحو المحافظات اليمنية المحررة.

وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات الحوثية نهبت خلال شهر يوليو المنصرم، قرابة 87 مليون ريال من الطبعة النقدية الجديدة، بمزاعم أنها مزورة ومخالفة لقرار البنك المركزي اليمني بصنعاء التابع للحوثيين، وهو ذريعة لتسهيل أعمال النهب.

وبحسب المصادر، فإن نقاط التفتيش التابعة للمليشيات الحوثية نهبت أيضاً أكثر من 21 كيلو و71 جراما من الذهب مجوهرات، كانت بحوزة المسافرين من المواطنين والتجار، حيث صادرتها المليشيات ولم تعدها إلى مُلاكها.

وقالت المصادر، إن أغلب أعمال النهب تمت في نقاط التفتيش عند مداخل محافظة إب يليها نقاط ومداخل محافظة البيضاء، ثم نقاط التفتيش الحوثية في محافظة تعز، والتي بدورها أشعلت صراعات حوثية داخلية حول تقاسمها.

إلى ذلك أوضحت مصادر أمنية أخرى لوكالة خبر، أن عددا من قيادات المليشيا الحوثية التي تُشرف على النقاط المسؤولة عن مصادرة أموال ومقتنيات المسافرين، تقوم بإرسال المبالغ المنهوبة من العملة الوطنية الجديدة إلى المحافظات اليمنية المحررة وتستبدلها بالعملة الصعبة (الدولار أو السعودي)، ثم يتم تقاسمها بين قيادات محدودة.

وبينت المصادر، أن كميات الذهب المنهوبة من المسافرين، ما يزال مصيرها مجهولاً، كما أن هناك قيادات حوثية أخرى تطالب بالكشف عن مصيرها، وتبادل الاتهامات فيما بينها، حول مصير تلك الكميات.

ووصف المسافرون تلك النقاط بنقاط نهب وسلب، مطالبين بوضع حد لتلك التصرفات، وإعادة أموالهم ومجوهراتهم التي تم نهبها، وتقدموا بالعديد من الشكاوى إلى قيادات حوثية أخرى، إلا أنها قالت إن ذلك يعود إلى اختلالات أمنية، وأنه يجب معالجتها، إلا أنها في الواقع لم تُحرك ساكنا.