وكالة موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني لأول مرة في تاريخها ماذا يعني ذلك

الجديد برس:

أكدت وسائل إعلام عبرية، السبت، أنه “لأول مرة في تاريخها، تم تخفيض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من قبل وكالة “موديز”، إحدى أكبر شركتين وأكثرهما شهرةً في العالم”، إذ خفضت التصنيف الائتماني إلى A2 بعد أن كان A1.

وأضافت الشركة أنه من الممكن أن يحصل تخفيض إضافي إذا ساء الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لـ”إسرائيل” قريباً بسبب الحرب في غزة أو فتح جبهة أخرى في الشمال. فقط في أبريل الماضي، خفضت وكالة “موديز” توقعاتها لتصنيف “إسرائيل” من “إيجابية” إلى “مستقرة” بسبب الخوف من الثورة القانونية والاحتجاجات التي أعقبتها.

وأشار موقع “واينت” الإسرائيلي إلى أن مسؤولين كباراً في وزارة المالية وفي الحكومة الإسرائيلية حاولوا منع وكالة “موديز” من تخفيض التصنيف، وقالوا إن الاقتصادر الإسرائيلي مستقر.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رداً على القرار، إن “اقتصاد إسرائيل قوي، وتخفيض التصنيف لا علاقة له بالاقتصاد، بل ينبع بالكامل من حقيقة أننا في حالة حرب”، واعداً المستوطنين بأن “التصنيف سيرتفع مرة أخرى بمجرد انتصارنا في الحرب”.

يشار إلى أن القلق الإسرائيلي يتمحور الآن حول أن شركتي التصنيف الكبيرتين الأخريين، “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، ستلحقان الضرر أيضاً بالتصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” قريباً.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف، وهو الأول من نوعه منذ قياس التصنيفات الائتمانية لـ”إسرائيل” منذ سنة 1998 – إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر “إسرائيل” لأخذها في أعقاب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية، وعدم الهدوء في الجبهة الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع سعر الفائدة أيضاً للشركات والأسر الإسرائيلية.

ومن شأن خفض التصنيف أن يؤدي مؤقتاً على الأقل إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة “تل أبيب”، وإلى إضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.

قلق “موديز”: عدم وجود حل لليوم التالي في غزة والتصعيد في الشمال

ويقدر الاقتصاديون في الشركة أن التداعيات العرضية للمواجهة الحالية مع “حماس”، سواء أثناء أو بعد نهايتها، تزيد بشكلٍ كبير من المخاطر السياسية في “إسرائيل”، وتُضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي الحكومة، وتضر بشكلٍ كبير بقوة ميزانية