وكالة عالمية رابعة تخفض التصنيف الائتماني لأميركا

خفضت وكالة سكوب للتصنيف الائتماني الأوروبية، أمس الجمعة، التصنيف السيادي للولايات المتحدة من AA إلى AA-، مع رفع توقعاتها من سلبية إلى مستقرة على أساس أن القوة الاقتصادية الأميركية ومتانة مؤسساتها ودور الدولار عملةً احتياطيةً رئيسية في العالم لا تزال تدعم التصنيف. وفي مايو/أيار الماضي جردت وكالة موديز الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني مثالي كانت تحظى به منذ أكثر من قرن (من AAA إلى AA1)، وأصبحت أميركا للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي الجدارة المثالية لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى. وبررت موديز تصنيفها آنذاك بارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة عليها، والزيادة على مدى أكثر من عقد في مديونية الحكومة، وارتفاع معدلات سداد الفوائد المترتبة إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بدول ذات تصنيف مماثل.

توضيحات سكوب

وبرّرت الوكالة توقعها باستفادة الولايات المتحدة أيضاً من اقتصاد غني وتنافسي ومتنوع للغاية، ما يُسهم في تخفيف المخاوف بشأن استدامة الديون على المدى الطويل. ومع ذلك، عادت وأوضحت أن نقاط ضعف النظام المالي قد تزداد حدة على المديين المتوسط ​​والطويل بسبب تحرير القطاع المالي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض باستمرار.

وأوضحت الوكالة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، أن هذا التخفيض يعكس التدهور المستمر في المالية العامة وضعف معايير الحوكمة، الذي انعكس في استمرار ارتفاع العجز الفيدرالي، وزيادة عبء مدفوعات الفوائد الصافية، وضعف معايير الحوكمة. وقدرت سكوب أنه في حال لم تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات تصحيحية إضافية على الصعيد المالي، ستصل نسبة الدين الحكومي الأميركي إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بزيادة عن 122% في عام 2024. وهو مستوى يفوق بكثير معظم الدول السيادية النظيرة. ومن المتوقع أن يظل عجز الموازنة قريباً من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2030، مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الفوائد وتوسيع نطاق التخفيضات الضريبية.

جدل الإغلاق الحكومي يتجاهل 38 تريليون دولار من الدين العام الأميركي

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تواجه عجزاً فيدرالياً مرتفعاً باستمرار