خفضت وكالة سكوب للتصنيف الائتماني الأوروبية أمس الجمعة nbsp التصنيف السيادي للولايات المتحدة من AA إلى AA مع رفع توقعاتها من سلبية إلى مستقرة على أساس أن القوة الاقتصادية الأميركية ومتانة مؤسساتها ودور الدولار عملة احتياطية رئيسية في العالم لا تزال تدعم التصنيف وفي مايو أيار الماضي جردت وكالة موديز الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني مثالي كانت تحظى به منذ أكثر من قرن من AAA إلى AA1 وأصبحت أميركا للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي الجدارة المثالية لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى وبررت موديز تصنيفها آنذاك بارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة عليها والزيادة على مدى أكثر من عقد في مديونية الحكومة وارتفاع معدلات سداد الفوائد المترتبة إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بدول ذات تصنيف مماثل توضيحات سكوب وبررت الوكالة توقعها باستفادة الولايات المتحدة أيضا من اقتصاد غني وتنافسي ومتنوع للغاية ما يسهم في تخفيف المخاوف بشأن استدامة الديون على المدى الطويل ومع ذلك عادت وأوضحت أن نقاط ضعف النظام المالي قد تزداد حدة على المديين المتوسط والطويل بسبب تحرير القطاع المالي خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض باستمرار وأوضحت الوكالة التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها أن هذا التخفيض يعكس التدهور المستمر في المالية العامة وضعف معايير الحوكمة الذي انعكس في استمرار ارتفاع العجز الفيدرالي وزيادة عبء مدفوعات الفوائد الصافية وضعف معايير الحوكمة وقدرت سكوب أنه في حال لم تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات تصحيحية إضافية على الصعيد المالي ستصل نسبة الدين الحكومي الأميركي إلى 140 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بزيادة عن 122 في عام 2024 وهو مستوى يفوق بكثير معظم الدول السيادية النظيرة ومن المتوقع أن يظل عجز الموازنة قريبا من 7 5 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025 2030 مدفوعا بارتفاع مدفوعات الفوائد وتوسيع نطاق التخفيضات الضريبية وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تواجه عجزا فيدراليا مرتفعا باستمرار وأعباء فوائد متزايدة تحد من مرونتها المالية وسيتفاقم الوضع بسبب الالتزامات الطارئة الكبيرة غير الممولة ولا سيما تلك المتعلقة ببرنامجي الرعاية الطبية ميديكير والرعاية الطبية ميديكيد وحسب أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأميركية فإن الدين العام الأميركي تجاوز حاجز 38 تريليون دولار وحسب وكالة أسوشيتد برس فإنه هو رقم قياسي يبرز تسارع تراكم الديون فى الميزانية العامة الأميركية وقال الخبير بنموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا كينت سميترز لوكالة أسوشييتد برس إن تزايد عبء الديون بمرور الوقت يؤدى في النهاية إلى ارتفاع التضخم ما يضعف القدرة الشرائية للأميركيين بينما حدد مكتب المحاسبة الحكومية بعض آثار ارتفاع الدين الحكومي على الأميركيين بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهن العقاري والسيارات وانخفاض أجور الشركات التي لديها أموال أقل متاحة للاستثمار وارتفاع أسعار السلع والخدمات تداعيات الإغلاق الحكومي وينطوي استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي مع تواصل الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن التمويل على ضرر محتمل للنمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام لكن من شأن استئناف العمل استعادة جزء كبير من الناتج المفقود وخلصت تقديرات خبراء اقتصاديين حسب رويترز إلى أن الإغلاق يلتهم كل أسبوع ما بين 0 1 و0 2 نقطة مئوية من النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بعد التعديل في ضوء التضخم مشيرة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وإنتاجية الموظفين في الحكومة الاتحادية هما أكبر ضحايا الإغلاق المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وبعد منح إجازات مؤقتة لنحو 700 ألف موظف في الحكومة الاتحادية بينما يعمل عدد مماثل تقريبا بدون رواتب قد تضطر الأسر لتأجيل بعض النفقات وهناك كثيرون يواجهون عدم الحصول على رواتبهم الشهرية كليا للمرة الأولى وأشار البيت الأبيض إلى أن حصول موظفي الحكومة الاتحادية على رواتبهم بأثر رجعي سيكون عند استئناف عمل الحكومة وسرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض الموظفين الذين سبقت إحالتهم إلى إجازات مؤقتة أما العاملون بعقود حكومية فقد جرى وقفهم عن العمل مؤقتا وعادة لا يحصلون على رواتب عن الفترات التي لم يعملوا فيها وقال غريغوري داكو كبير الاقتصاديين لدى ي واي بارثينون الذراع الاستشارية الاستراتيجية العالمية لشركة إرنست ويونغ سيكون هناك تأثير على الاقتصاد ويصل الأمر إلى الدفع بالاقتصاد إلى الركود لكن كلما طال أمد ذلك زادت الخسائر التي قد تكون دائمة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية الذين ربما اضطروا إلى خفض نفقاتهم لأنهم لم يتلقوا رواتبهم أو لأنهم في الأساس يتوخون الحذر أكثر في إدارة شؤونهم المالية رغم توقعهم الحصول على رواتبهم بأثر رجعي ونقلت روتيرز اليوم أنه أحيانا ما يقر الكونغرس تمويلا سنويا لبعض الإدارات الاتحادية مثلما حدث قبل الإغلاق الذي امتد من أواخر 2018 إلى أوائل 2019 عندما جرى تمويل أجزاء كبيرة من الحكومة لكن في هذه المرة لم يجر تمويل أي من الإدارات ما يجعل تأثير الإغلاق أوسع نطاقا ولا يقتصر على الموظفين الاتحاديين فحسب وعلى الرغم من أن أفراد الجيش تلقوا رواتبهم الأسبوع الماضي تفيد تقارير إعلامية بأن بعضهم لم يتلقوا رواتبهم كاملة بينما حذرت ولايات عدة منها نيويورك وتكساس من أن مدفوعات قسائم المساعدات الغذائية التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المنخفض لتكملة احتياجاتها من مواد البقالة لن تكون متاحة إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر تشرين الثاني في وقت أعلنت فيه سلطات ولاية بنسلفانيا توقف مدفوعات قسائم المساعدات الغذائية منذ 16 أكتوبر تشرين الأول الجاري