وكالات أممية تحذر من عودة المجاعة في الصومال

حذّرت وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في الصومال، مع عودة خطر مجاعة للمرة الأولى منذ أزمة عام 2022، نتيجة تداخل عدة صدمات إنسانية واقتصادية ومناخية. وقالت الوكالات، في بيان مشترك صدر من مقديشو، إن نحو ستة ملايين شخص، أي ما يعادل 31% من سكان الصومال يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة أو أعلى وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2026.

والوكالات التي وقعت على البيان المشترك، هي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وأضاف البيان أن الأزمة تعدّ من بين الأسوأ عالمياً من حيث سوء التغذية، إذ يعاني نحو 1.9 مليون طفل من هذه الحالة، بينهم 493 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حاداً وشديداً، ما يجعلهم أكثر عرضة للوفاة بـ12 مرة مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على تغذية سليمة. ووفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن نحو 1.9 مليون شخص يواجهون حالة طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة)، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات خلال أقل من عام.

وأشار البيان إلى أن المجتمعات الزراعية والرعوية في منطقة بورهاكابا تواجه خطر المجاعة في حال تحقق السيناريو الأسوأ، والمتمثل في فشل موسم الأمطار بين إبريل ويونيو، واستمرار ارتفاع أسعار الغذاء، وعدم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً حتى يونيو 2026. ولفت إلى أن نحو 40% من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون بالفعل سوء تغذية حاداً.

وأكدت الوكالات أن هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن خطر مجاعة منذ أزمة 2022، حين جرى تفادي الكارثة بفضل تدخلات إنسانية واسعة النطاق، عقب أطول موجة جفاف شهدها الصومال. وعزت الوكالات تفاقم الأزمة الحالية إلى عدة عوامل، أبرزها الجفاف الحاد، وانعدام الأمن، والتراجع الكبير في المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع مخاطر الفيضانات في المناطق النهرية والمنخفضة.