وقفة مع موارد الموالد

حماية الأموال ، وصيانتها ، من أهم الضروريات ، والكليات ، التي حفظتها الشريعة الإسلامية وقننتها – كسباً وإنفاقاً ، وترشيداً – بصورة واضحة جلية ، قطعاً لمادة التنازع ، والتحاسد ، والقطيعة والأطماع ، والبغي ، ويؤكد هذه المعاني في كتاب الله عدة أمور منها :-

1- قسمة التركات ، تولاها الحكيم الخبير بنفسه – سبحانه وتعالى – كما في آيات المواريث ، التي استوعبت جل أبواب الفرائض ، والحقوق المقدرة .

2- تحديد مصارف الزكاة وبيان مقاديرها وشروطها، وعلى من تجب ؟ ومتى ؟ مما أجمل في القرآن ، وجاء تفصيله في صحيح السنة .

3- التأكيد على نفي التكسب وأخذ الأجور على الدعوة والرسالة ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾ ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)

4- حرمة التعدي على الأموال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ) وبيان خطورة ، و عاقبة ، أخذ الأموال – غير المفترضة – ولو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم- وحاشاه أن يفعل – ( وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ) – وأن ذلك مفضٍ إلى الإحفاء – الإلحاح في الطلب – والبخل وإخراج الضغائن وما تنطوي عليه النفوس من الشح بالأموال ( إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ )
وما تمارسه مليشيا الحوثي في اليمن ، يعد من أخطر الجنايات ، والتعدي على أموال المواطنين بأنواع الجبايات والأتاوات والضرائب ، والمكوس، والسطو على ممتلكات الناس وحرمانهم من حقوقهم ومرتباتهم وإطلاق أيدي مشرفيهم وعصاباتهم ، ليعيثوا في الأرض فساداً وعدواناً .
وكل ذلك مستقبح ، ديناً ، وفطرة ، وعرفاً ، وقانوناً ، ومن أشنع الجبايات ، ما تعلق بأخذ الأموال من بوابة التوظيف الديني ، والمذهبي للسلب والنهب ، وأشدها سواءً ، مورد المولد ،لأمور :-

أولاً :- استغلال ، محبة الناس ، لنبيهم عليه الصلاة والسلام ، وتوظيف ذلك