نهب وفساد وغسل أموال كيف يمول الحوثيون حربهم على حساب الاقتصاد اليمني
٧٤ مشاهدة
صدى الساحل - تقرير: حسين الشدادي
يشهد اليمن منذ عام 2014 حرباً مستمرة أدت إلى تدمير مؤسسات الدولة، وتفكك الاقتصاد، وتفاقم الوضع الإنساني، إلى جانب الأثر المدمر للحرب، تسلط التقارير الضوء على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، الذين استغلوا الصراع لتكديس ثروات هائلة من خلال مصادر غير قانونية.
*حجم الأموال المغسولة*
وفقاً لتقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في عام 2022، فإن حجم الأموال المغسولة خلال فترة الحرب في اليمن يتجاوز 30 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل ميزانية اليمن لثلاثة أعوام في الظروف الطبيعية.
يشير هذا الرقم إلى حجم الفساد المالي الذي تفاقم خلال سنوات الصراع، والذي أدى إلى انهيار الاقتصاد اليمني وزيادة الأعباء على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
*طرق غسل الأموال لدى الحوثيين*
تشير التقارير إلى أن جماعة الحوثي قد استخدمت عدة طرق لتمويل عملياتها العسكرية وغسل الأموال، أبرزها مصادرة أموال وأصول الأفراد والكيانات المعارضة لها ف منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، عمد الحوثيون إلى الاستيلاء على أصول وأموال المعارضين لهم من السياسيين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى ممتلكات الدولة، حيث تم تحويل هذه الأصول إلى تمويل مباشر لدعم عملياتهم العسكرية.
وتتلقى مليشيات الحوثي دعماً مالياً ولوجستياً من إيران، مما يمكّنهم من مواصلة حربهم وإطالة أمد الصراع، هذا التمويل غير المشروع يتم تمريره عبر قنوات مالية غير نظامية لضمان عدم اكتشافه.
إلى ذلك فإن مليشيات الحوثي تقوم ب التجارة في السوق السوداء حيث يستغل الحوثيون الأوضاع الاقتصادية السيئة لفرض سيطرتهم على السوق السوداء، ويقومون ببيع الوقود والسلع الأساسية بأسعار مرتفعة، مع فرض رسوم غير قانونية على الواردات والأنشطة التجارية.
كما يقوم الحوثيون بالتهريب عبر الحدود، سواء عبر تهريب المخدرات، الأسلحة، أو التحف والآثار اليمنية وتزوير العملة المحلية ما يؤدي إلى تضخم اقتصادي وانهيار قيمة الريال اليمني.
تقارير مختلفة تشير إلى تورط الحوثيين في تجارة المخدرات ك مصدر تمويل إضافي، حيث يتم تهريبها عبر الحدود إلى بلدان مجاورة.
وقام الحوثيون بفرض
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على