وفاة محام حقوقي مصري في السجن يثير المخاوف

أعلنت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة جوار، في بيانات منفصلة، وفاة المحامي الحقوقي شمس الدين أحمد عطا الله، داخل سجن العاشر من رمضان، مساء اليوم الجمعة. وفاة شمس الدين أثارت موجة واسعة من القلق في الأوساط الحقوقية والقانونية في مصر، وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات بحق المحامين واستهدافهم على خلفية أدائهم المهني.

وأفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بأن شمس الدين توفي عقب تدهور حاد في حالته الصحية في أثناء احتجازه، من دون تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، معتبرًا الواقعة حلقة جديدة في ما وصفه بسجل الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز. وذكر المركز أن شمس الدين أحمد عطا الله كان محتجزًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على ذمة القضية رقم 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، بسبب قيامه بدوره القانوني في الدفاع عن السجناء السياسيين.

وأوضح مركز الشهاب أن احتجازه جاء على خلفية نشاطه المهني المشروع، في ما اعتبره انتهاكًا لضمانات مهنة المحاماة وحق الدفاع المكفول قانونًا. وأشار المركز إلى أن وفاة محامٍ في أثناء احتجازه نتيجة الإهمال الطبي تمثل، بحسب توصيفه، جريمة جسيمة تتحمل الجهات المسؤولة عنها كامل المسؤولية القانونية.

وتتزامن وفاة شمس الدين مع استمرار إخفاء نجله محمد شمس قسرًا منذ عام 2018، بحسب ما أعلنه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذي اعتبر هذه الواقعة مثالًا على ما وصفه باستهداف العائلات عبر الحبس والإخفاء والحرمان من الحقوق الأساسية. وأكد المركز أن الجمع بين احتجاز الأب ووفاته داخل السجن واستمرار إخفاء الابن يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

تتزامن وفاة شمس الدين، مع استمرار إخفاء نجله محمد شمس قسرًا منذ عام 2018

وفي سياق متصل، حذّرت منظمات حقوقية من أن واقعة وفاة شمس الدين تأتي في ظل تصعيد أوسع يستهدف المحامين في مصر، وهو ما عكسته مراسلة رسمية وجّهها عدد من خبراء الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وبحسب ما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، استندت المراسلة