وظائف وامتيازات تثير الجدل قبل ولادة الحكومة العراقية

يستبق المسؤولون في العراق قبيل تشكيل الحكومة الجديدة ومغادرتهم مناصبهم بإصدار قرارات أخيرة تتضمن تعيين مقربين منهم أ أفراد من أسرهم في وظائف وإعطائهم امتيازات، وهو إجراء بات أشبه ما يكون بتقليد يتكرر كل أربع سنوات بالبلاد. ومنذ أيام يتصاعد الجدل حول صدور أوامر توظيف ونقل ومنح امتيازات تشمل مكافآت مالية وقطع أرض وترقيات أصدرها وزراء ومسؤولون مستغلين ما تبقى من فترة بقائهم في مناصبهم قبل حسم التشكيلة الحكومية المقبلة. هذه التحركات، التي تتخذ غالباً بعيداً عن الأضواء وتحت عناوين الضرورة الوظيفية أو سد الشواغر، باتت أحد أوجه الفساد المتكررة بالعراق.

ويرى مختصون أن مثل هذه القرارات لا تنفصل عن منطق تحصين المواقع، وتأمين المصالح الشخصية والعائلية قبل فقدان النفوذ، وهو سلوك بات يعرف شعبياً بـقرارات الدقائق الأخيرة. وخلال الفترة الماضية نشر ناشطون معلومات عن قرارات بوظائف وامتيازات أصدرها مسؤولون منتهية ولايتهم لمقربين منهم، دون أن يصدر أي نفي أو إيضاح من قبل الحكومة.

وقال عضو البرلمان العراقي أحمد الشرماني، لـالعربي الجديد، إن الأيام الماضية شهدت تسارعاً في إصدار بعض الوزراء وبعض المسؤولين الأوامر الخاصة بالتوظيف ومنح الامتيازات الشخصية والعائلية، وما يحدث يمثل انتهاكا للقانون، وتحول المناصب العامة إلى وسيلة لتأمين المكاسب الخاصة على حساب المصلحة الوطنية، وبيّن أن استمرار هذا السلوك قد يؤدي إلى إرباك شديد في الجهاز الحكومي وفتح باب الطعون القانونية، ويكرّس ثقافة الفساد والمحسوبية، ما يجعل أي محاولة للإصلاح مستقبلاً شبه مستحيلة، مشددا على أهمية تشكيل لجنة عاجلة من مجلس النواب الجديد، لمراجعة جميع التعيينات والقرارات الصادرة في هذه المرحلة، ومحاسبة كل مسؤول ثبت تورطه في استغلال المنصب العام لأغراض شخصية، فعلى البرلمان عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام تدمير مؤسسات الدولة.

الأيام الماضية شهدت تسارعاً في إصدار بعض الوزراء وبعض المسؤولين الأوامر الخاصة بالتوظيف

من جهته، قال الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، لـالعربي الجديد، إنه يجب الحذر من استمرار بعض الوزراء والمسؤولين في إصدار أوامر توظيف ومنح امتيازات شخصية وعائلية في أيامهم الأخيرة قبل تشكيل