مسقط وطهران تبحثان مستقبل هرمز وعمان تحسم الجدل بشأن رسوم العبور

عقدت سلطنة عمان وإيران في مسقط الاجتماع الأول للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز، في خطوة تهدف لتبادل الآراء بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق وتعزيز التنسيق المشترك، وفق ما أعلنته الخارجية العمانية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في تصريحات صحفية، أن السلطنة لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشدداً على أن الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي يجب أن تظل آمنة ومفتوحة للجميع، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار.

إدارة الملاحة والخدمات البحرية

وأوضح البوسعيدي أن هناك فرقاً جوهرياً بين رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعاً مع الدول والشركات المستفيدة، لضمان جودة الخدمات وسلامة المياه من التلوث، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية قائمة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن استعداد بلاده للحوار مع دول المنطقة لإنشاء آلية أمنية جماعية تنأى بنفسها عن تدخل القوات الأجنبية. وفي ذات الإطار، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طهران ستتولى مسؤولية نزع الألغام في المضيق بشكل منفرد وفقاً لمذكرات التفاهم القائمة.

التزام بالقانون الدولي

وبينما تسيطر إيران وسلطنة عمان على ضفتي مضيق هرمز، تظل الملاحة فيه محكومة بالاتفاقيات الدولية التي تكفل حق المرور العابر للسفن والطائرات دون إعاقة، وهو المبدأ الذي أكدت مسقط وطهران التزامهما به خلال مباحثاتهما الأخيرة، بما يضمن استقرار تدفقات الطاقة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.