قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن تطبيق خطة تخفيف الأحمال قطع الكهرباء في مصر مستمر حتى نهاية العام الحالي والحكومة تأمل أن يكون ذلك بحد أقصى متقدما باعتذار إلى جموع المصريين عن ما وصفه بـالإزعاج الناجم عن الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وأضاف شاكر في مداخلة هاتفية مع قناة سي بي سي ليل الأحد أن هناك جهودا حثيثة من الخبراء والمتخصصين في الحكومة تحت إشراف رئيس الوزراء من أجل السيطرة على أزمة انقطاع الكهرباء وإيجاد حلول جذرية لها مدعيا أن التحدي يتمثل في العقبات التمويلية المرتبطة بتكاليف إنتاج الكهرباء والتفاوت بينها وبين سعر بيعها للمواطنين وتابع شاكر أن المبالغ المالية التي تتحصل عليها الوزارة شهريا نظير استهلاك الطاقة الكهربائية تسدد بها فاتورة المنتجات البترولية المستخدمة في توليدها وفي بعض الأحيان لا تكفي هذه المبالغ تسديد الفاتورة بالكامل على حد قوله وأفاد بأن الحكومة ستضع حلا لأزمة قطع الكهرباء في مصر في القريب العاجل من خلال خطة عاجلة لزيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وضخ استثمارات في شبكة النقل الخاصة بها بنحو 116 مليار جنيه 2 46 مليار دولار وأوضح أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية تفاقمت بسبب الأزمات الدولية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن الحكومة أجلت زيادة أسعار بيع الكهرباء في فترة سابقة مراعاة للوضع الاقتصادي لذوي الدخل المحدود فضلا عن كونها حريصة على توضيح الحقائق المتعلقة بأزمة تخفيف الأحمال بشفافية وأكمل شاكر أن وزارة البترول توفر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بسعر مدعوم هو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية علما بأن السعر العالمي يزيد على أربعة دولارات وهو ما يمثل عبئا كبيرا على كاهل الخزانة العامة للدولة ومنذ 17 يوليو تموز 2023 تنقطع الكهرباء بصفة منتظمة عن جميع المناطق في مصر لمدة ساعتين فأكثر يوميا باستثناء ثلاث محافظات سياحية هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح تحت ذريعة ارتفاع أسعار الوقود عالميا وتراجع إمدادات الغاز المستخدم في محطات توليد الكهرباء ويشمل الاستثناء من قطع الكهرباء في مصر التجمعات السكنية الراقية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة والأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة بالإضافة إلى المناطق الصناعية والمنشآت الحيوية مثل أقسام الشرطة والمستشفيات والبنوك والفنادق والمتاحف والسفارات والمولات المراكز التجارية ويقدر خبراء حاجة الحكومة إلى استيراد 15 شحنة من الغاز المسال خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين في مواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب 2024 لضمان عدم اضطراب نظام قطع الكهرباء في مصر المخطط ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا ومن المقرر مراجعة أسعار الكهرباء المطبقة حاليا بنهاية العام المالي في 30 يونيو حزيران المقبل ارتباطا بمتغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية لا سيما مع تراجع قيمة الجنيه في البنوك من نحو 31 جنيها إلى 47 جنيها في أعقاب التعويم الأخير للجنيه بانخفاض نسبته 51 6 ويبلغ سعر الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء في المنازل من صفر إلى 50 كيلوواطا في الشهر 0 58 جنيه والثانية من 51 إلى 100 كيلوواط 0 68 جنيه والثالثة من صفر إلى 200 كيلوواط 0 83 جنيه والرابعة من 201 إلى 350 كيلوواطا 1 25 جنيه والخامسة من 351 إلى 650 كيلوواطا 1 40 جنيه والسادسة من 651 إلى ألف كيلوواط 1 50 جنيه والسابعة أكثر من ألف كيلوواط في الشهر 1 65 جنيه أما أسعار استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية فهو 0 65 جنيه لشريحة الاستهلاك الأولى و1 36 جنيه للشريحة الثانية و1 50 جنيه للشريحة الثالثة و1 65 جنيه للشريحة الرابعة و1 80 جنيه للشريحة الخامسة والأخيرة
☰