وزير المالية العجز الكلي في موازنة مصر سجل 505 مليارات جنيه
٣٣ مشاهدة
قال أحمد كجوك وزير المالية المصري في بيان اليوم الأربعاء إن العجز الكلي في موازنة مصر انخفض خلال العام المالي 2023 2024 المنتهي في 30 يونيو حزيران إلى 505 مليارات جنيه 10 5 مليارات دولار مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق وأضاف أن موازنة مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023 2024 مقابل 164 مليارا في العام المالي السابق وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29 أمام الدولار في مارس آذار للحد من ارتفاع التضخم وكان الجنيه مستقرا عند 30 85 جنيها للدولار لمدة عام في السوق الرسمية بينما بيع الدولار في السوق الموازية أعلى كثيرا أغلب فترات العام الذي سبق تخفيض قيمة الجنيه رسميا وفي مارس ارتفع الدولار لنحو 50 جنيها بينما يجري تداوله الآن في البنوك عند حوالي 48 جنيها للدولار وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنحو 59 3 في 2023 2024 ومنذ خفض قيمة العملة رفعت الحكومة أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز موازنة مصر وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إنه لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية ضاربا المثل بالسولار الديزل كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر أقل من 21 سنتا بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على موازنة مصر إلى 20 جنيها على حد قوله وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته أنه على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباء كثيرة نيابة عن المواطن واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها ويوم الأحد أصدر مدبولي قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير التموين ووزير الاستثمار على أن يعين وزير المالية مقررا لها ومتحدثا رسميا باسمها وتختص المجموعة بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف المحاور بما يسهم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة وكانت الخلافات قد عادت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي إثر إرجاء الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 820 مليون دولار وهو ما أثار مخاوف من تصاعد أزمة مالية جديدة قد تشهدها مصر وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وتسبب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد ليوم 29 يوليو تموز الجاري في تأخير صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار والتي كانت ستؤدي تلقائيا إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1 2 مليار دولار من مخصصات صندوق الصلابة والمرونة ومساء الثلاثاء خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0 3 للعامين الماليين السابق والحالي حيث توقع تحقيق معدل نمو 2 7 بالعام المالي 2023 2024 بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4 1 وتعاني مصر نقصا في مواردها من النقد الأجنبي ما دفعها إلى تحرير سعر الصرف خمس مرات منذ عام 2016 ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية أعلن البنك المركزي المصري أخيرا زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي لا تتجاوز 258 مليون دولار إذ وصل إلى 46 384 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي ويسعى البنك المركزي المصري حاليا لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي الذي سبب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية 2022 وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي 2023 إلى أدنى مستوياته منذ 2017 بحسب ما تظهره أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة جودي ليبلغ 59 29 مليار متر مكعب بانخفاض 11 5 مقارنة بإنتاج عام 2022 وقال مدبولي اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تقليل احتياج البلاد من المواد البترولية من خلال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مضيفا نستهدف إنتاج 4 غيغاوات بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وقال مدبولي إن بلاده ستوقف تخفيف الأحمال الكهربائية بدءا من الأحد المقبل وحتى انتهاء الصيف مشيرا إلى أنها ستعود إلى تنفيذه بعد الصيف لحل المشكلة بشكل جذري الدولار 48 17 جنيها رويترز العربي الجديد
☰