وزير المالية الاقتصاد التركي يعود إلى دورة إيجابية

قال وزير المالية التركي

وزير المالية التركي محمد شيمشك

وكان احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، في 19 مارس/آذار، قد تسبب في اضطراب الأسواق، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ، واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية. وقبل أيام، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس، ليفوق بذلك التوقعات، ويصل إلى 43%. وبذلك استأنف البنك دورة التيسير النقدي التي كانت قد توقفت في مارس/آذار.

وفي سياق متصل، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف تركيا من B1 إلى Ba3، مشيرة إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية. وأعلن شيمشك، في منشور عبر منصة إكس، يوم السبت، أن الاقتصاد التركي قد تجاوز مرحلة الغموض والتحديات المحلية والدولية، وعاد مجددًا إلى مسار إيجابي. وقال: تخطى اقتصادنا الفترة التي شهدت غموضًا وتحديات، وعاد مرة أخرى إلى دورة إيجابية. وأكد أن قرار رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح الحكومة في إدارة هذه المرحلة، ويبرهن على قدرة الاقتصاد التركي على الصمود.

وأضاف: نحن عازمون على خفض التضخم بشكل دائم، وضبط العجز في الحساب الجاري عند مستوى مستدام، وتعزيز الانضباط المالي، باستثناء نفقات