وزير مصري إخلاء 2 5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجارات القديم

قال وزير الإسكان والمرافق المصري شريف الشربيني، اليوم الأحد، إن مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة يهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال مدة خمس سنوات بحد أقصى، مع توفير الدولة سكناً بديلاً للمستأجرين الذين سيتركون منازلهم سواء إيجاراً أو تمليكاً، إثر تشكيل لجان تنفيذية في المحافظات لدراسة وبحث آليات توفير السكن البديل.

وأضاف الشربيني، في اجتماع مشترك للجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة تحتاج إلى مهلة زمنية لبناء الوحدات السكنية التي توفر احتياجات المستأجرين، لا سيما أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديمة تبلغ نحو 2.5 مليون وحدة سكنية، مستدركاً بأن الحكومة تعي جيداً أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين من المستأجرين، وستعمل على تسهيل إجراءات حصولهم على السكن البديل بأسعار ملائمة.

من جهته، قال رئيس اللجنة المحلية في البرلمان أحمد السجيني، إن قانون الإيجارات القديم يجب أن يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد دراسة الآثار الاجتماعية لانتهاء مدة الخمس سنوات لإخلاء الأماكن السكنية المؤجرة، إذ إن وعود الحكومة بشأن توفير السكن البديل تعني لدى البعض نقل السكان من أحياء راقية مثل الزمالك والمهندسين إلى منطقة مثل الأسمرات، التي أنشأتها الدولة بديلاً للسكان في المناطق العشوائية.

واستدرك السجيني قائلاً: الجميع يعلم أن لدى الملاك إرثاً لا يعرفون التعامل معه، ولكن المستأجرين شعروا بحالة من الفزع من إمكانية طردهم من سكنهم خلال مدة قصيرة، وهو ما يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار في مناقشات قانون الإيجارات القديم.

بدوره، قال النائب مصطفى بكري: الحكومة لم تراع مواد الدستور حين قررت إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات، بينما لم يتعرض الحكم الأخير للمحكمة الدستورية إلى مسألة الإخلاء، بل ألزم فقط بزيادة القيمة الإيجارية، مستطرداً: مصر مستهدفة بفعل الأزمات الإقليمية والدولية من حولها، ومشروع القانون بمثابة كرة لهب ألقيت في حجر مجلس النواب، على حد تعبيره.

عمال مصر.. زيادة الأجور تأكلها معدلات تضخم هائلة

وحذر النائب عمرو