وزراء مالية اليورو يبحثون سلسلة إجراءات للدفاع عن عملتهم

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماع مقرر في الأسبوع المقبل في الطرق الكفيلة تعزيز الدور العالمي للعملة الأوروبية الموحدة وتقوية الأمن الاقتصادي لأوروبا من خلال إصدار عملات مستقرة مقومة باليورو والمزيد من الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفقًا لوثيقة أعدتها لهم المفوضية الأوروبية.

وأفادت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم بأن بحث البنود التي تتضمنها الوثيقة في السادس عشر من الشهر الجاري، سيأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي توتراً تجارياً وشكوكاً حول الدولار عملةَ ملاذٍ آمن، إضافة إلى ابتكار سريع في تقنيات الدفع. وقالت الوثيقة في مواجهة خطر زيادة استخدام النظام النقدي والمالي الدولي سلاحاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لتعزيز أمنه الاقتصادي والمالي وقدرته على الدفاع عن مصالحه.

ويعد اليورو، الذي تستخدمه الآن 21 من بين الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر عملة احتياطية في العالم بعد الدولار الأميركي، ويشكل حوالي 20% من الاحتياطيات العالمية للعملات، مقارنة بحصة الدولار البالغة 60%.

منطقة اليورو تقود صمود الاقتصاد العالمي في وجه رسوم ترامب

وتجادل الوثيقة التي سيناقشها الاجتماع بأن تعزيز مكانة اليورو سيساعد على تحقيق الاستقرار المالي العالمي، ودعم علاقات الاتحاد الأوروبي التجارية والمالية، وتعزيز قدرة الاتحاد على الدفاع عن قيمه وتنفيذ سياسات العقوبات بفعالية، كما سيحمي اقتصاده من الضغوط الخارجية ويخفض تكاليف التمويل والتعرض لمخاطر العملات للشركات.

وقالت المفوضية إن على حكومات الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية إصدار أصول رقمية مقومة باليورو مثل العملات المستقرة والودائع الرمزية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، مع معالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المستقرة المدعومة بالعملات الأجنبية.

وتشكل الأدوات المقومة باليورو أقل من 1% من سوق العملات المستقرة سريع النمو، الذي تهيمن عليه الأصول المقومة بالدولار بالكامل. ويخلق هذا خطر تدفق رؤوس الأموال من أوروبا إلى الولايات المتحدة، مما يزيد الطلب على الأصول الأميركية على حساب الأوروبية، بحسب مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2% مع توقعات بمزيد من